أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني، مساء الجمعة بمراكش، أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن أن يساهم في النموذج التنموي الذي يتوخى المغرب تبنيه.
وأضاف في كلمة له خلال يوم دراسي نظم حول موضوع “إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟”، أن مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه يتطلب بلورة رؤية مندمجة تعتمد على نموذج تنموي جديد، يتوخى تثمين الثروة اللامادية للحد من الفوارق الاجتماعية والاستجابة لحاجيات المغاربة في العيش الكريم.
وذكر في هذا الصدد، بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، والذي دعا فيه جلالته إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، من خلال ” رؤية مندمجة كفيلة بإعطائه نفسا جديدا وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة”.
وأبرز السيد عبد المومني أن قطاع التعاضد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يلعب دورا أساسيا في إرساء السلم الاجتماعي، وهو شرط لا محيد عنه لكي تتمكن المقاولة المواطنة من تحسين مردوديتها وتطوير آليات اشتغالها وبالتالي المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص جديدة للعمل، من أجل مكافحة الفقر والاقصاء والهشاشة.
وسجل أن “تعاضدية اليوم، ليست هي تعاضدية الأمس، لا من حيث التسيير والتدبير، ولا من حيث المنجزات التي تحققت بفضل تبني استراتيجية تشاركية تروم، على الخصوص، استمرار إسداء الخدمات وعصرنة المؤسسة، وتنمية مواردها والحفاظ على توازناتها المالية، بالإضافة إلى تحسين الأداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالها وتقريبها من المنخرطين وتعزيز التعاون التعاضدي الوطني والإقليمي والدولي”.
من جهته، أوضح رئيس مصلحة الاحتياط الاجتماعي بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد أناس عبد الإله شايب، في كلمة له باسم الوزارة، أن بناء نموذج تنموي جديد يستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة ، يجب أن يجعل في صلبه النهوض بقطاع التعاضد، لما لهذا الأخير من تأثير إيجابي على العملية التنموية في شموليتها، على اعتبار أن نظام التعاضد يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية البشرية المستدامة المنشودة، عن طريق محاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على كرامة الانسان.
وقال “إننا اليوم مدعون، أكثر من أي وقت مضى، للتفكير في أنماط جديدة للانتاج والاستهلاك تؤدي إلى تحقيق نمو مستدام ومندمج، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مبنية على أسس متينة وتحسين ظروف عيش الساكنة”، مشيرا إلى أن نظام التعاضد، الذي ينشده المغرب، من شأنه أن يساهم بصفة إيجابية في تحسين الرفاه الاجتماعي، كرافعة إضافية لخلق الثروات وفرص الشغل وكآلية لتوفير خدمات التأمين والتغطية الصحية الأساسية لمختلف شرائح وفئات المجتمع، كما من شأنه أن يساهم في بلورة نموذج تنموي جديد ينسجم والتحديات الراهنة.
وأكدت باقي تدخلات ممثلي عدد من الأحزاب، على أن النموذج التنموي الوطني أصبح عير قادر على الاستجابة لمتطلبات الساكنة المحلية والحد من الفوارق بين الفئات والمجالات وغير قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددين على ضرورة تركيز السياسات العمومية على الولوج إلى الخدمات والتغطية الاجتماعية وادماج الشباب في الشغل، وتحسين حكامة السياسات العمومية لتحقيق نجاعة أكثر من أجل ضمان التماسك الاجتماعي.
واعتبروا أن محدودية النموذج التنموي الحالي تدفع كل الفاعلين من ضمنهم الطبقة السياسية والخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إلى التفكير في ما يمكن أن يكون عليه النموذج التنموي الجديد، الهادف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي واعطاء الجانب الاجتماعي مكانة قوية، بالإضافة إلى بحث سبل جعل النظام التعاضدي كقيمة مضافة للنموذج التنموي الجديد بالمغرب.
عبد المومني: الاقتصاد الاجتماعي التضامني من شأنه المساهمة في النموذج التنموي الذي يسعى المغرب إلى تبنيه
