طالبت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بفتح حوار جدي ومسؤول حول الأوضاع المقلقة التي يعيشها المبرزون في مختلف أسلاك التعليم.
ولخص نفس المصدر الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة من الأساتذة في عدد من المعاناة المرتبطة بالأوضاع المهنية في بعض المؤسسات التعليمية كالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث سجلت النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، “استمرارية انفراد الإدارة المركزية بالإفتاء في كل ما يرتبط بالتكوين والتقويم عوض تفعيل عمل هياكل ومجالس” .
وفي نفس السياق أشارت النقابة إلى ما أسمته “آخر القرارات الإقصائية المتمثلة في فصل التكوين عن التوظيف، والإنزال المفاجئ في آخر لحظة لشبكة غريبة للتقويم في الانتقاء الأولي لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وبخصوص الأقسام التحضيرية سجلت النقابة ذاتها الخصاص الكبير في الموارد البشرية، والذي حاولت الإدارة المركزية معالجته بانتهاج حلول ترقيعية وغير تربوية، كخرق وحدة المادة الذي تتعد به الوزارة دائما (مركز المحمدية، طنجة… نموذجا). خلو بعض المراكز من وسائل العمل بالمختبر (مركز مولاي يوسف بالرباط نموذجا).
وبالنسبة لأقسام شهادة التقني العالي، أبرزت النقابة أن هذه المؤسسات تعاني بدورها من الخصاص في الموارد البشرية، والذي قد يؤثر على السير العادي لشعب بكاملها، أما فيما يتعلق بالتعليم الثانوي التأهيلي، يكابد الأساتذة المبرزون إصرار الإدارة وتعنتها في إثقال كاهلهم بحصص أسبوعية لا تتناسب وإطارهم، فضلا عن تدريسهم لأقسام غير إشهادية ومكتضة (بسبب تفييض الأساتذة عن طريق ضم التلاميذ) على حد تعبير البلاغ.
ويذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم أصبحت من بين النقابات الوطنية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي بعد انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة، بل احتلت المرتبة الأولى وطنيا في فئة المبرزين بنسبة 75% في التربية الوطنية.
المبرزون يطالبون بلمختار بحوار جدي حول أوضاعهم المقلقة
