أصدرت المديرية العامة للضرائب، بلاغا، توضح فيه ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من الإعفاء الكلي للضرائب على الشركات الصناعية، والتي زعم أن شركة سنطرال-دانون من ضمنها.
وأشارت المديرية العامة إلى أن الأمر “يتعلق بمرسوم رقم 743-17-2، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 66888 بتاريخ 05 يوليو 2018، أصدر كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017″، في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية.
ويعني هذا الإعفاء الكلي للضرائب، حسب المصدر ذاته ” الإستثمارات المنجزة للشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، طوال الخمس السنوات الأخيرة”.
وأكد البلاغ، “أن هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، التي تم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017”.
المديرية العامة للضرائب تخرج عن صمتها بخصوص الإعفاء الضريبي لشركة سنطرال-دانون
