قام مصطفي الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، رفقة كل من إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، ماريا كارمين كوليتي، مديرة مكتب الأمم المتحد لخدمات المشاريع في شمال إفريقيا، أمس الجمعة، بإطلاق برنامج “مشاركة مواطنة”، بمقر المكتب الجهوي للبرنامج بالدار البيضاء.
ويدعم البرنامج، حسب بلاغ توصلت إحاطة.ما بنسخة منه، مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة وعلى المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يسعى بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ويمول “مشاركة مواطِنة”، المعني بدعم المجتمع المدني في المغرب، الاتحاد الأوروبي في حدود 165 مليون درهم (15 مليون أورو) خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للتكوين على حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.
ويقدم البرنامج، حسب المصدر ذاته، دعما ماليا مباشرا لخمس منظمات مدنية بالمغرب من أجل تنفيذ 5 مشاريع، ابتداء بمشروع “الشباب كرافعة لتنمية مدمجة للمغرب”، و”المشاركة المواطنة في خدمة الديمقراطية المحلية”، و “المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية: من أجل إشراك قوي في النقاش العمومي والسياسي للفاعلين والفاعلات بسوس-ماسة”، ومشروع “تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من أجل مصاحبة شاملة للنساء ضحايا العنف”، و”دعم ومصاحبة مسار الديمقراطية التشاركية بجهة الشرق”.
إطلاق برنامج لدعم المجتمع المدني بتمويل من الاتحاد الأوروبي
