دعا الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إلى تميز مسألة التعليم بطابع الإلزامية بقوة القانون، بالنسبة للدولة والأسرة، ودمجه تدريجيا ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة. على أنه “حق أساسي للطفل وواجب على الأسرة والدولة”.
وأكد في رسالة موجهة إلى المشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي”، على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، يجب أن تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ذي جودة عالية”.
وذّكر في رسالته، التي تلاها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتفعيل المبادئ الأساسية للدستور، وإخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأطير التعليم، وفق رؤية حديثة في “انسجام تام مع الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه، واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد وخلاق، يأخذ بعين الإعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية، والتجارب الناجحة في هذا المجال”.
وأوضح، على أنه بالرغم من المجهودات المسجلة، “إلا أن التعليم الأولي لم يستفد من مجهود الدولة، حيث إنه يعاني من ضعف ملحوظ لنسب المستفيدين”، مع تسجيل “فوارق كبيرة بين المدن والقرى، وتفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة، وعدد المربين والمعلمين، وكثرة المتدخلين”.
وألح جلالته، على “ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، لاسيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين؛ بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج الحالية للتعليم، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة”.
وأبرز بوجوب النهوض بأوضاع الطفولة في ارتباطها بالتعليم المبكر، “لما له من انعكاسات إيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع”، داعيا إلى “التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي المصيري، وفق مقاربة طموحة وجريئة تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وذلك من منظور متكامل، يزاوج بين الكم والكيف، يكرس تعميم تعليم أولي منفتح، يتميزه بالفعالية والجودة”.
الملك محمد السادس يدعو إلى إلزامية التعليم الأولي
