البيجيدي يستحضر إدراج الدارجة في مناهج الدراسية ويلتزم الصمت حيال مجانية التعليم

تطرق أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتمع، نهاية الأسبوع بالرباط، لمجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية التي ميزت الراهن الوطني، وكان من بينها الدخول المدرسي لهذه السنة.
وفي الوقت الذي أهملوا ضرب مجانية التعليم، التي تسير الحكومة في ترسيخه بفرض رسوم على الطلبة بالجامعات العمومية، والتي لا يلجها إلا أبناء الفقراء الذين يجدون صعوبة في ولوج المعاهد العليا، ومعاهد القطاع الخاص، تداولوا في قضية إدراج بعض المفردات الدارجة في بعض المقررات الدراسية.
وأشار بلاغ للأمانة العامة للحزب إلى أن الأعضاء، نوهوا، بهذا الخصوص “من جهة بحجم اهتمام ويقظة للشعب المغربي بشأن قضايا التربية والتكوين، خصوصا ما تعلق بمسائل الهوية ولغات التدريس، ومن جهة أخرى، أكدوا على أن جميع المناهج والمقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للمرجعية الأعلى للدستور وللرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ولاختيارات مشروع القانون الإطار ذي الصلة”.
كما لم يفت أعضاء الأمانة العامة ، حسب البلاغ، “التنويه بالمجهود المقدر الذي بذلته الحكومة من أجل إعداد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي توج بمصادقة المجلس الوزاري عليه، وهو القانون الذي سيشكل مكسبا تشريعا مهما لبلادنا بعد إقراره من قبل البرلمان”، وهو القانون الذي سيضرب بمجانية التعليم عرض الحائط.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقدت اجتماعها نصف الشهري العادي يوم السبت، برئاسة الأمين العام، سعد الدين العثماني. وافتُتح الاجتماع بكلمة له استعرض فيها أهم الأحداث والمستجدات السياسية والحكومية التي شهدها الوطن مؤخرا.
وفي علاقة بالشأن الاقتصادي، استعرض رئيس الحكومة أهم الخلاصات التي انتهى إليها اللقاء الأول الذي جمعه بمعية عدد من المسؤولين الحكوميين مع مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الجمعة 7 شتنبر، وذلك سعيا لتطوير إطار العمل المشترك بما يمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية لبلادنا.
ومن جهتهم، تطرق أعضاء الأمانة العامة لمجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية التي ميزت الراهن الوطني، وكان من بينها الدخول المدرسي لهذه السنة.
وبخصوص مناقشة الشأن البرلماني، أطلع رئيسا فريقي الحزب بالبرلمان إدريس أزمي الإدريسي ونبيل شيخي، أعضاء الأمانة العامة على مستجدات المؤسسة التشريعية وعلى مختلف التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الفريقين من أجل الرقي بأدائهما في أفق الدخول البرلماني لهذه السنة، وبهذا الصدد لم يفت أعضاء الأمانة العامة التأكيد على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية الخاصة بأسعار المحروقات والتي سبق للحكومة أن تفاعلت معها إيجابا.
وفي ما يتعلق بالشأن التنظيمي، تدارست الأمانة العامة مشروع التقرير السياسي الذي سيتقدم به الأمين العام أمام أعضاء المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية يوم السبت المقبل 15 شتنبر، وكذا الجوانب التنظيمية الكفيلة بإنجاح هذه الدورة والاستجابة لتطلعات أعضاء المجلس وعموم مناضلي الحزب.
من جهة أخرى، تقدم سليمان العمراني نائب الأمين العام بعرض تضمن برنامجا لأجرأة القضايا والقرارات التنظيمية التي أسفر عنها الاجتماع المطول الذي سبق للأمانة العامة عقده منتصف يوليوز الماضي، ومن جهته تقدم عبد الحق العربي المدير العام للحزب بتقرير عن أهم التدابير والبرامج التي تنكب عليها الإدارة العامة للحزب من أجل إطلاق حركية تنظيمية وحزبية في مستوى تطلعات أعضاء الحزب وعموم المواطنين، وعلى وجه الخصوص القيام بحملة وطنية للتأطير الداخلي والخارجي تتطلب تعبئة جميع هيئات الحزب وطنيا ومجاليا.