تعقوم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي يتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهايته، وحذفها مرة ثانية خلال شهر أكتوبر.
وأوردت جريدة الأحداث المغربية أن الوزير محمد بن عبدالقادر طلب من وزارة الصحة، مرافقة أطر مديرية المستشفيات، والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.
وكانت مديرية تحديث الإدارة بوزارة بنعبد القادر، قد راسلت وزارة الصحة بعد التنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز هذه الدراسة، التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.
ساعة الصيف تحت مجهر الحكومة
