اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن نشر وسائل الإعلام السمعية البصرية الرسمية لأسماء بعض المرشحين في انتخابات مجلس المستشارين المتابعين قضائيا، ممارسة لا تستند إلى أي نص قانوني.
وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أن هذه الممارسة تعتبر خرقا سافرا لمبدأ قرينة البراءة، التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية كما تشكل مسا بكرامة المعنيين بالأمر خاصة وأن إدانتهم لم تثبت بعد.
وحذر نفس المصدر من احتمال تأثير ذلك على حياد واستقلال القضاء الذي يجب أن يكون مبعدا عن الاستعمال السياسي.
