يتواصل تضيق الخناق على المفكر الإسلامي المتحرر المصري إسلام البحيري بسبب مواقفه التنويرية وأراءه العقلانية في تفسير الإسلام، إذ قضت محكمة مصرية مساء السبت، بتأييد حبس الباحث في الشؤون الإسلامية بتهمة ازدراء الأديان لمدة 5 سنوات.
وجاء هذا الحطم بعد أن استأنفت محكمة مصر القديمة معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، كأن لم تكن وألزمته بالمصاريف الجنائية وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وكان “محمد عبد السلام عصران”، وهو محام له ميول اخونجية أقام دعوى قضائية ضد “بحيري” اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على بعض نصوص قانون العقوبات المصري.
وفي ماي الماضي عاقبت محكمة مصرية الإعلامي والباحث “إسلام بحيري” بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بـ”ازدراء الأديان”، في حكم أولى قابل للطعن. وخلال الفترة الماضية، أثار البحيري جدلا بالأوساط الإعلامية إزاء آراء دينية طرحها “بحيري” في برنامجه “مع إسلام” عبر قناة “القاهرة والناس” الخاصة، ووصف البعض آراء بحيري بأنها “مسيئة للدين”، بينما يقول هو إنها آراء تنويرية”.
وقد دفعت هذه الآراء الأزهر إلى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد “بحيري” اعتراضا على ما قال إنه “يبث أفكارا شاذة تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن”.
وعلّق الإعلامي إسلام بحيري عن حكم حبسه لـ5 سنوات قائلا: “لن أتخيل أن يضيع مستقبلي بسبب قضية فكر”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “البيت بيتك” المذاع على شاشة “TEN” أن الدستور ألغى قضايا الحسبة، مشددا على أن النيابة هي صاحبة الاختصاص بذلك.
محكمة مصرية تؤيد حكما بالسجن 5سنوات ضد المفكر الإسلامي إسلام البحيري
