يرى عزيز إدمين، الباحث في العلوم السياسية أن السنة التشريعية ستشهد “فوضى تشريعية”، يهيمن عليها الكم، على حساب جودة القوانين، لأن هناك قوانين عادية أخرى، مثل القوانين المنظمة لاختصاصات وعمل مؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، تدخل ضمن الحياة السياسية للحكومة.
وبخصوص منهجية الحكومة في تعاملها مع القوانين، لاحظ الباحث إدمين أنه باستثناء الحوار الوطني حول منظومة العدالة، الذي كان بإشراف مباشر من الملك، فكل الحوارات الأخرى لم تحظى بميزة الوطني، وذلك يظهر مثلاً في موضوع مدونة الصحافة والنشر، والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن هذه “المنهجية التي اعتمدتها الحكومة اتسمت بنوع من احتكار المخطط التشريعي بشرعية الأغلبية الحكومية”، وقال إن الحكومة تعمل بشرعية الكم والعدد وليس بشرعية جودة النصوص والتوافق حولها.
وكان رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، صرح يوم أمس لقناة العربية، حين حل ضيفا عليها، في برنامج خاص، أن هذه السنة ستعمل الحكومة على إخراج كل القوانين التنظيمية المتبقية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية.
