رفض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنهجية المعتمدة في لقاء مراكش الذي إنعقد يوم الاربعاء الماضي بقاعة المحاضرات بكلية العلوم مكناس، والذي اتسم بعدم الإشراك القبلي والفعلي للأستاذ، التي اختزلت عملية الإصلاح في التركيز على سلك الإجازة، دون وضعها في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.
وفند المكتب المحلي لنقابة الوطنية للتعليم، في بيان له توصلت “إحاطة” بنسخة منه، ادعاء الوزارة بتبنيها المقاربة التشاركية في مشروعها، مشيرا إلى أنها ظلت دائما تندد بالقرارات المتعلقة بالإصلاح وتنصلها من “اتفاقات الشراكة”، حيث تمت مقاطعة الجولات التي برمجها كاتب الدولة خلال السنة الفارطة (أكتوبر ونونبر 2018) للتسويق ل”مشروع إصلاح تقني” معد سلفا.
وأكد المكتب المحلي لنقابة الوطنية للتعليم في ذات البيان، رفضه لأي مقايضة حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم ببلادنا مقابل المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة، وكدا المساس بهوية الكليات ذات الاستقطاب المفتوح ودورها في التأهيل الأكاديمي والبحث العلمي.
في سياق متصل، أكد المكتب المحلي لنقابة على الانخراط الكلي للأساتذة الباحثين في أي اصلاح شمولي بديل حقيقي لمنظومة التعليم والتكوين شريطة الالتزام بالمنهجية التشاركية دون تسرع أو ارتجال من جميع الأطراف المعنية.
كما دعا المكتب المحلي لنقابة الوطنية للتعليم الهيئات الوطنية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الجامعة المغربية.
وختم المكتب المحلي لنقابة التعليم البيان، بتأكيد على تشبث الأساتذة الباحثين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي إطارا وحيدا وموحدا لجميع فئات أساتذة التعليم العالي، يهيب بالمزيد من التعبئة واليقظة والحذر استعدادا للدفاع وبكل الوسائل النضالية عن المطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة، وعن مستقبل الجامعة العمومية
