أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن رؤية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي التي تحظى منذ البداية بالمساندة الكاملة للمملكة المغربية، تنطلق من مقاربة شاملة لصالح التنمية وتعزيز السلم والاستقرار في القارة.
وأضاف العثماني الذي كان يتحدث، في القمة ال11 غير العادية للاتحاد الإفريقي حول الإصلاح المؤسساتي، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، أن هذا الدعم القوي لإصلاح هذه المنظمة الإفريقية، كان قد عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.
وأشار العثماني الذي يترأس الوفد المغربي في هذه القمة والذي يضم على الخصوص محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، والسفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي “يجب أن يهدف إلى رسم مسار التنمية للقارة المبني، على برامج شاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي”.
وأبرز أن هذا المسار التنموي يتعين ان يعتمد ايضا على “أنشطة مرنة كفيلة بالاستجابة لحاجيات الساكنة بكل فعالية، وعلى مسلسلات عملية للاندماج الإقليمي”.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن رهانات مخطط الإصلاح “يجب أن تعكس رؤيتنا والتزاماتنا المشتركة من أجل ضمان ازدهار وتنمية المواطن الإفريقي”.
واعتبر أن هذا القمة التي تشكل فرصة ملائمة لبحث مسألة ملحة تتعلق بالإصلاح المؤسساتي، تأتي في “ظرفية دولية وقارية وجهوية معقدة، تفرض على الدول الإفريقية مواجهة التحديات العالمية الملحة وغير المسبوقة”، لذلك، يضيف العثماني، فإنه من “الضروري، نهج مقاربة شمولية بهذا الخصوص، لمواجهة التأخر متعدد الأوجه للقارة الإفريقية، وهو ما يمر عبر التنفيذ السليم لمختلف أوراش إصلاح هياكل الاتحاد الإفريقي، التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وجعلها في خدمة المواطن الافريقي”.
ورأى رئيس الحكومة أن الإصلاح المؤسساتي بمختلف أبعاده، يستجيب للمبادئ التي وضعها مختلف الفاعلين ويسمح بتوفير الحكامة الجيدة، والاستقلال المالي، واستقلالية القرار، والواقعية والبرغماتية.
وأشار إلى أنه أصبح من الضروري، في ظل الظرفية العالمية المتقلبة، وضع نظام عقلاني لتسيير موارد المنظمة بهدف الاستجابة بفعالية للتطلعات المشروعة وإنتظارات الساكنة الافريقية.
وسجل العثماني أن “نجاح ورش إصلاح مؤسسات منظمتنا يفرض على الاتحاد الافريقي البقاء كمنظمة بين حكومية، تتوفر على هيكل تنظيمي وولاية واضحة وإطار فعال للعمل ما بين مختلف الفاعلين”.
وأبرز أن الإصلاح الحقيقي للاتحاد الإفريقي “لا يمكنه أن يتوقف عند تعديل الهياكل، بل يجب عليه أن يمتد أيضا الى الآليات التي تضمن اختيار الشخصيات التي تتولى المواقع الريادية بناء على مبدأ الاستحقاق والوفاء الكامل لقضايا قارتنا، مما سيمكن من الإجابة الفعلية لانتظارات المواطن الافريقي”.
وستبحث القمة، على مدى يومين، القضايا المتعلقة بعملية الإصلاح المؤسساتي للإتحاد، على ضوء المخرجات التي تم التوصل إليها خلال الإجتماعات السابقة والهادفة الى تطوير فعالية أداء الإتحاد بما في ذلك اصلاح مفوضية الإتحاد الإفريقي، واختيار القيادات العليا للمفوضية، فضلا عن الإصلاحات الإدارية والمالية.
وسينكب رؤساء الدول والحكومات، خلال هذه الاجتماع، على تدارس المقترحات المتعلقة بمسلسل الاصلاح المؤسساتي خصوصا في ما يتعلق بالهيكلة و المهام داخل الهيئة المكلفة بتدبير المفوضية، واختيار كبار المسؤولين بها وإنهاء مهامهم، والإصلاحات المالية والإدارية بما في ذلك تدبير الأداء، ووﻻﻳﺔ وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، وأﺟﻬﺰة اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
وفضلا عن ذلك، ستبحث القمة تقرير رئيس المجلس التنفيذي حول الخلاصات التي تمخضت عن الدورة الاستثنائية ال 19 لمجلس الوزراء المكلفين بإفريقيا والكاريبي والباسيفيك، وبحث والمصادقة على مشاريع القرارات الخاصة بالدورة الاستثنائية ال11.
