يحرص المكتب الوطني للسكك الحديدية في مختلف المشاريع والأوراش التي يطلقها، لاسيما المشروع الوازن لخط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء، على الامتثال لضرورة تأمين أمن وسلامة السكة، باعتبارها أولوية تحتل أهمية بالغة ضمن برامج المؤسسة.
ومما لا شك فيه، أن هذا المعطى يكتسي أهمية قصوى من منطلق أن ورشا وازنا لتأهيل سلامة النقل السككي أعطيت انطلاقته تحت إشراف الملك محمد السادس، باستثمار قدره 1,5 مليار درهم، وذلك بهدف تمكين المغرب من التوفر على سكة حديدية أكثر سلامة وأمانا، عصية على سقوط الضحايا في الأرواح.
وإذا كان تحسيس المستعملين يكتسي دوما مكانة محورية، فإن الجهود منصبة بالخصوص على استبدال الممرات المستوية ذات الأولوية بمنشآت فنية، وتزويد الممرات الموجودة بأنظمة أوتوماتيكية للتحذير والإغلاق.
كما سيتم إلى جانب ذلك، إنجاز سياجات وممرات للراجلين، وذلك لمصاحبة برنامج السلامة المذكور، وتوجيه المستعملين الراجلين صوب نقط عبور مؤمنة.
وإلى اليوم، تم حذف 189 ممرا مستويا ليتم تعويضها بمنشآت فنية، وهو الإجراء القيم الذي ساهم بشكل جوهري في ضمان سلاسة العبور والتنقل على مستوى هذه الممرات.
والأكيد أن هذه الاستراتيجية الإرادية والطموحة أعطت نتائج إيجابية ملموسة من حيث التخفيض الملموس لعدد الحوادث، إن على مستوى الممرات المستوية أو داخل السكة، كما تشهد على ذلك مختلف النتائج المسجلة خلال الفترة ما بين 2011 و2016.
وهكذا، فإن رؤساء القطارات، والسائقون، ورؤساء الأمن، ومراقبو الحركة السككية، ومنظمو مواقع القيادة، ومديرو الصيانة، يؤدون وظائفهم وفقا لمعايير صارمة من حيث السلامة. وفي ظل هذه المكتسبات النوعية، يعتمد المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا جديدا برسم الفترة ما بين 2016 و2020، بهدف مواصلة تأمين عبور السكة، علاوة على إدماج مخطط خاص بتعزيز السلامة على مستوى المدار السككي.
وبلغة الأرقام، انتقل عدد الحوادث المسجلة بالممرات المستوية من 47 حادثا في سنة 2011، إلى 6 حوادث فقط في 2017، بينما انخفض عدد القتلى من 17 سنة 2011 إلى 0 ضحية في 2017، علما أن 60 بالمائة من موظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية يزاولون مهنة ترتبط بالسلامة، بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.
وفي شق السلامة، تم اتخاذ ترسانة من الإجراءات في مجال تحسين التشوير والارتقاء ببنيات مراقبة السرعة والعمل بالمراقبة الأوتوماتيكية للحركة السككية، باعتبراها إجراءات تواكب التوجه الدولي نحو اعتماد منظومات أوتوماتيكية قصد تجنب الأخطاء البشرية.
ومن أجل السلامة أيضا، اعتمد المكتب الوطني للسكك الحديدية استراتيجية تروم تأمين المواقع والقطارات على نحو أكبر، ومحاربة الأعمال التخريبية. وهكذا، فإنه سيتم تشكيل فريق للأمن الوقائي داخل مركز وطني أمني للقيادة، مكلف بتدبير الأعمال ذات الطبيعة التخريبية بشكل آني وتنسيق تدخل المصالح الأمنية والشرطة السككية.
والأكيد أن مجموع هذه الإجراءات النوعية تفتح الباب مشرعا أمام مرحلة جديدة لقطاع السكك الحديدية، دعامتها الأولى الوقاية من أخطار الحوادث والتنقل المستدام الذي تتجسد فلسفته في المشروع الوازن للقطار فائق السرعة “البراق”.
