في خضم الصراع الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الذي بلغ أوجهه بتنظيم إضراب وطني عام ومقاطعة غير مسبوقة للاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للشغيلة في فاتح ماي، قررت المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تبني مبدأ تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب .
واليوم تتاح الفرصة لهذه النقابات لمحاكمة ابن كيران أمام منظمة العمل الدولية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 104 لمؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف والتي تستمر إلى غاية 13 يونيو الجاري. ويتكون الوفد المغربي من ممثلين عن الحكومة، برئاسة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات) وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي التركيبة الثلاثية المعتمدة في مشاركة وفود الدول.
. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة ، بالأساس، تقديم تقارير حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وهو ما يعني أن عبد السلام الصديقي سيكون في وضع صعب أمام مرافعة النقابات التي ستعرض حالة شلل التفاوض الجماعي أمام تشبث بنكيران بملف وحيد وهو إصلاح التقاعد وفق مقاربة جزئية أحادية يصفها الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ب”الثالوث المشؤوم” لإصلاح التقاعد أي زيادة سن التقاعد الموظفين والرفع من نسبة اشتراكاتهم وإعادة النظر في احتساب معاشاتهم في اتجاه التخفيض.. امتحان عسير لحكومة ابن كيران أمام وفود مختلف دول العالم ، حيث سيجد الوفد الحكومي المغربي نفسه منعزلا لكونه البلد الوحيد ضمن البلدان التي تعرف استقرارا لم تحتفل فيه الطبقة الشغيلة بعيدها الأممي في فاتح ماي بسبب تعنت ابن كيران ورفضه اعتماد حوار اجتماعي حقيقي وليس مجرد اجتماعات للدردشة لا تنتهي بأي نتائج فيما الحكومة مصر على تنزيل مقاربتها الأحادية لإصلاح التقاعد.
وبعد الانتقادات العديدة التي كانت دائما توجهها منظمة العمل الدولية للحكومة بسبب اعتمادها ضمن تركيبة الوفد المغربي الثلاثي في فئة المنظمات المهنية للمشغلين على الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقط وتعتبر ذلك نوعا من غياب التعددية، تداركت الحكومة الموقف بضم جامعة الغرف المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات كممثل أيضا عن المنظمات المهنية.
