بدا وزير الاتصال مصطفى الخلفي خلال مشاركته أمس في جلسة مساءلة للبرلمان الموازي للشباب بمجلس المستشارين، متضايقا بعد عاصفة الانتقادات التي طالته بسبب بث القناة الثانية للحفل الصاخب لجنيفر لوبيز، والتي بلغت حد مطالبته بالاستقالة من قبل قياديين في حزبه وأعضاء في حركة التوحيد والإصلاح الكيان الموازي للحزب.
وأعلن الخلفي بطريقة غير مباشرة، في معرض أجوبته على أسئلة هؤلاء الشباب، تنصله من أي مسؤولية في بث القناة الثانية للحفل الافتتاحي لجنيفر لوبيز الذي لا تزال تفاعلاته تثير الجدل، بالقول إن “وزير الاتصال لم يعد منذ سنة 2006 رئيسا للمجلس الإداري للقنوات العمومية أو مسؤولا عن وضع دفاتر التحملات” رغم أنه يحاسب أمام البرلمان عن السياسة الاعلامية.
وأشار الخلفي إلى أنه بات متاحا للبرلمانيين بموجب تعديل القانون التنظيمي لعمل الحكومة الذي صدر بالجريدة الرسمية، استدعاء ومساءلة مسؤولي الاعلام العمومي بشكل مباشر.
وقال إن من بين أهم مستجدات القانون التنظيمي أنه أصبح يتيح إمكانية استدعاء مسؤولي المؤسسات العمومية من قبل البرلمان ليكونوا موضوع مساءلة.
وبهذا الكلام يحاول الخلفي التنصل بشكل كامل من المسؤولية وأن يرمي بكرة اللهب في وجه مسؤولي الاعلام العمومي والبرلمان.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلب أمس الاثنين عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال لتدارس إقدام القناة الثانية على بث مباشر “مخل بالحياء العام” بحضور وزير الاتصال، وفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية..
وقال الفريق في مراسلته الرسمية، إن نقل سهرة جينيفر لوبيز، يخالف مقتضيات دفتر تحملات شركة صورياد، وخاصة ما جاء في الباب الرابع المتعلق بالأخلاقيات من حيث عدم المساس بالأخلاق والآداب العامة (المادة 52)، أو الامتناع عن بث مشاهد ذات إيحاءات جنسية (المادة 55).
وتمارس حركة التوحيد والإصلاح ضغطا قويا على نواب العدالة والتنمية لاتخاذ مواقف ضد القناة الثانية، إذ بعد فشل بعض نواب العدالة والتنمية في إجهاض مهرجان موازين، بمبرر تزامن سهراته مع الاستعدادات للامتحانات، عادت الحركة للضغط من جديد لمنع نقل سهرات موازين في القنوات العمومية.
