مجلس جطو يقيم المخطط الاستعجالي ويقف عند الاختلالات

خلص المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه للمخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، في ما يخص الموارد المالية، التي تمت تعبئتها لفائدة هذا المخطط إلى أن التكلفة المالية الحقيقية تبقى تقريبية. حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية، وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير موضوعاتي حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، أصدره أمس، ونشره اليوم على موقعه الإلكتروني، إلى أن حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، بلغ 43.12 مليار درهم، تم الالتزام منها بمبلغ 35.05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25.12 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 .% وتبقى هذه النسبة، حسب التقرير، أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خلال نفس الفترة.
وسجل حجم الاعتمادات المفتوحة، والتي تعكس مجهود الدولة لفائدة قطاع التعليم خلال فترة المخطط الاستعجالي، حسب ملخص التقرير، ارتفاعا بنسبة 230 في المائة مقارنة مع الاعتمادات التي تم رصدها لهذا القطاع خلال الأربع سنوات التي سبقت هذه الفترة، غير أن الأداء يبقى ضعيفا، سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث في تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبي.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريرا موضوعاتيا حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية. حيصث قام المجلس بتقييم ظروف إعداد المخطط الاستعجالي، وفحص التخطيط والبرمجة والآليات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ هذا المخطط، وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له، وكذا منظومة التتبع والقيادة، ومقارنة النتائج مع الأهداف، وذلك خلال الفترة المخصصة لتنزيل المخطط المذكور.
وفي خلاصة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، اعتبر المجلس أن قطاع التربية ثاني أولوية وطنية، وفي مقدمة المجالات التي تطرقت لها العديد من الخطب الملكية قصد حث جميع الفاعلين على العمل بحزم ومسؤولية للنهوض به لتحسينه والرفع من مردوديته ليستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. غير أنه لازال موضوع انتقادات عدة على مستوى المؤسسات الدستورية ومختلف فئات المجتمع.
وأشار التقرير إلى أنه منذ تعيين اللجنة الوطنية للتربية والتكوين، سنة 1999، من أجل إعداد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تم إعداد عدة تقارير همت المنجزات والنقائص على مستوى القطاع التربية والتكوين والتي خلصت إلى أن الأهداف التي وضعها الميثاق الوطني لا تزال بعيدة المنال.
ومن أجل تجاوز هذه الاختلالات وتسريع وتيرة تنزيل أهداف الميثاق الوطني، يضيف التقرير، أعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المخطط الاستعجالي للفترة 2009-2012. وصاحب تنزيل هذا المخطط نقاش عمومي واسع داخل الحكومة والبرلمان والرأي العام.
ويأتي تدخل المجلس الأعلى للحسابات، حسب خلاصات التقرير، من أجل تقييم البرنامج الاستعجالي اعتبارا للأهمية التي يوليها المجلس لهذا الموضوع وفقا للمهام المنوطة به قانونا حيث قام، في الفترة الأخيرة، بمراقبة عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلص من خلالها إلى ضرورة التحقق من ظروف إعداد وبرمجة وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات التي تم تحقيقها.
وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم ظروف إعداد المخطط الاستعجالي وفحص التخطيط والبرمجة والآليات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ هذا المخطط وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له وكذا منظومة التتبع والقيادة ومقارنة النتائج مع الأهداف وذلك خلال الفترة المخصصة لتنزيل المخطط المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن الجوانب التي تم التطرق إليها هي تلك المرتبطة بتدبير البرنامج من طرف المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية. وبالتالي، تم حصر التحريات على مستوى هاته المصالح. كما تم الاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى الوزارة فيما يخص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.