في خطوة كانت متوقعة من طرف الإتحاد الأوروبي، بسبب تفاقم الهجرة السرية، زاد الاتحاد قيمة الدعم المالي المخصص للمملكة في مجال مكافحة الهجرة، من 55 مليون إلى 148 مليون أورو خلال سنة 2018، في إجتماعه اليوم، بغية الحد من الظاهرة ووقف النزوح الكبير للمهاجرين عند مناطق العبور المغربية.
وجاء بلاغ المفوضية الأوروبية، ليكشف عما تداولته قبل شهرين عدد من الصحف الإسبانية على رأسها صحيفة “إلباييس” الإسبانية التي قالت إن إسبانيا تسعى جاهدة للمطالبة برفع الدعم المخصص للهجرة في المغرب، بسبب إزدياد نسبة المهاجرين السريين، بعد ان اقفلت المفوضية بإحكام أماكن الهجرة بدولة ليبيا.
وحمل البلاغ تأكيدا على ان هذه الأموال التي سيدفعها الإتحاد ستخصص لدعم جهود المغرب على الحد من هذه الظاهرة، التي تحمل بين ثناياها مآسي إنسانية على رأسها الإتجار بالبشر .
البلاغ نفسه أشار إلى ضرور التعاون مع المغرب بسبب التحديات الكبرى التي فرضتها الهجرة السرية، على كل من الإتحاد الأوروبي باعتباره قارة للوصول وبين المغرب باعتباره بلد للعبور، ولمواجهة المافيات التي إلتجأت إلى هذه الظاهرة من اجل تعويض الإخفاقات التي تكبدتها في مجال تهريب المخدرات.
وعرف المغرب خلال هذه السنة موجة كبيرة من الهجرة غير النظامية لم يشهدها منذ عشرات السنين، بسبب إغلاق المعابر في كل من تركيا وليبيا من جهة، وبسبب النشاط الجديد الذي صارت تنشط فيه مافيات المخدرات كما كشفت وزارتي الداخلية لكل من المغرب وإسبانيا من جهة أخرى.
وكان مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح بأن المغرب لن يعمل كدركي للجارة الشمالية كما تطالب ، وهو التصريح الذي زاد الضغط على الإتحاد للرفع من الدعم السنوي، خاصة بعدما طالب ببناء مخيمات لإيواء المهاجرين بالمغرب.
وشهدت المملكة مطلع الأسبوع الحالي بمراكش، التوقيع على الميثاق العالمي المؤطر للمهاجرين من أجل بلوغ هجرة منتظمة ومنظمة وآمنة تحترم حقوق الإنسان في كل بقاع العالم.
