بعد توالي عدة قضايا جنسية تتعلق بمهنة الرقية الشرعية، قام عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإطلاق حملة تطالب السلطات بإغلاق المحلات المتواجدة في المدن المغربية التي يشتغل عبرها مجموعة من الرجال في الرقية، ما جعلها تتحول إلى تجارة مربحة من جهة، ومهنة من أجل إفراغ النزوات من جهة أخرى.
ويرجع سبب هذه الأزمة بعدما تفجرت قضية راقي بركان، التي هزت المنطقة بصفة خاصة وجميع المدن المغربية بصفة عامة، خاصة بعدما قامت الشرطة بتفتيش منزله، فوجدت عددا من أشرطة الفيديو والصور التي توثق للممارسات الجنسية التي كان يقوم بها مع زبوناته، اللائي يوجد بينهن متزوجات.
وطالبت الحملة بمعاقبة كل متهم تبت في حقه أي ممارسة غير قانونية، مثل اعتداءات جنسية أو إيحاءات أو تحرش، بأشد العقوبات، خاصة وأن هذه المهنة تقصدها العديد من النساء بغية “التعافي” عبر الرقية الشرعية.
وفي الوقت الذي انتظر من الحكومة، العمل على التجاوب مع مطالب إغلاق محلات الرقية، صرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، بضرورة تقنين هذا المجال عبر تدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية بهدف وضع حد للفوضى التي تعرفها هذه المهنة التي لم تكن في يوم من الأيام مهنة وعمل.
