اختارت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان توقيتا سيئا للمطالبة بإطلاق سراح عمر محب، المدان بعشر سنوات في قضية محمد آيت الجيد بنعيسى.
وفي الوقت الذي تكثف فيه عائلة آيت الجيد الاحتجاجات أمام قبة البرلمان بالرباط، للمطالبة بطرد عبد العالي حامي الدين، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، من الغرفة الثانية، والتقدم بشكاية لدى الأمم المتحدة ضده، فإن جماعة العدل والإحسان، خرجت ببلاغ تلح من خلاله، على أن الملف “سياسي وفارغ من الناحية القانونية”، وأنه وظف لتصفية حسابات سياسية بين أطراف “معلومة لدى الرأي العام المغربي”.
كما أكدت هي الأخرى على أنها ستلجأ بدورها إلى المنظمات الدولية للمطالبة بالإفراج عن محب.
الجماعة قالت إن اعتقال عمر محب بمدينة فاس، جاء لتوظيفه في الضغط على جماعة العدل والإحسان، متهمة الدولة “التضييق على المعارضين السياسيين بملفات باطنها سياسي محض، وجوهرها مغلف بتهم جنائية”.
الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان قالت إن عمر محب، يعيش ظروفا مزرية في السجن، داعية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى العمل المكثف لأجل الإفراج الفوري عنه.
وكان دفاع عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد، الذي قتل سنة 1993، بعد الاعتداء جسديا عليه من قبل إسلاميين من ضمنهم حامي الدين، وتوفي بعد أيام قليلة من الاعتداء متأثرا بجروحه الخطيرة، طالب بتحريك الملف من جديد، بمحاكمة حامي الدين.
