دعا المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب، إلى جمع عام استثنائي، اليوم، بغية توحيد رفضهم للمقترحات التي تقدمت بها إدارة الضرائب، بعد اتفاقها الأخير مع هيئات المحامين بالمغرب، بهدف إنجاز نظام تسوية للمهن الحرة، ومن بينها تشديد المراقبة لتشمل ممتلكات الخاضعين للضريبة على الدخل من أصحاب المهن الحرة التي من بينها مهنة المحاماة، بالاضافة الى فرض مبلغ 30 ألف درهم سنويا على كل محام كحد أدنى، و500 ألف درهم كحد أقصى.
واعتبر المحاميون الشباب، عبر بيان لهم توصل موقع “احاطة” بنسخة منه، أن المقترحات التي تقدمت بها ادارة الضرائب مع هيئات المحامين بالمغرب غير عادلة من جهة، وغير منصفة للمحاميي الشباب باعتبارها ” تصب في اتجاه تقويض رسالة المحاماة كرسالة إنسانية” من جهة أخرى.
وأشار المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب، أن إدارة الضرائب تحمل فكرة خاطئة عن المحامين، معتبرة إياهم يتهربون من دفع الضرائب المستحقة في حقهم، مؤكدين على أنهم لا يتهربون منها ولأجل هذا سيقومون بالعديد من الخطوات النضالية مستقبلا، من أجل التصدي لهذه الهجمة التي مارستها في حقهم ادارة الضرائب، واصفين اياها “بالشرسة” حسب نفس البيان.
وأضاف المكتب التنفيذي للمحامين الشباب، أن إدارة الضرائب “تحكمها فقط المصالح الخاصة بها” وتستبعد كل المشاكل الأخرى التي تعاني منها مهنة المحاماة، والعراقيل التي تعترضها.
وكانت المديرية العامة للضرائب المباشرة وغير المباشرة، قد دعت المحامين خلال الفترة الممتدة بين 22 و 31 من الشهر الجاري كآخر أجل، إلى وضع تصريحاتهم المالية، إذ قسمت فئة المحامين إلى ثلاث تقسيمات، الأولى مطالبة بتسديد ضرائب لخزينة الدولة لا تقل عن 30 ألف درهم، والثانية مطالبة بأداء ضرائب تفوق 30 ألف درهم إلى 100 ألف درهم ، بينما الضرائب التي ستؤديها الثالثة لمديرية الضرائب، تتراوح بين 100 ألف درهم و 500 ألف درهم.
