الاتحاد الاشتراكي يفقد قلعة من قلاعه لفائدة البيجيدي

فقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قلعة من قلاعه التاريخية بانتخاب عضو من العدالة والتنمية رئيسا لبلدية إيمنتانوت إقليم شيشاوة، بسبب صراعات حزبية ضيقة، وحضور الذاتية والمصالح على حساب الحزب.
وقال الاتحادي عبد الله اعمارة إن 14 مستشارا اتحاديا بجماعة إيمنتانوت، التي ظل الاتحاد الاشتراكي يترأسها منذ نشأتها، صوتوا لفائدة مرشح العدالة والتنمية، الحسين أمدجر، الذي انتخب رئيسا بما مجموعه 15 صوتا، مقابل حسن سموم من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 8 أصوات، وحسن الشينوا عن الاتحاد الاشتراكي 3 أصوات.

وأوضح اعمارة، في تصريح لـ”إحاطة.ما“، مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت وانتخاب نوائب الرئيس والمكتب، أن المكتب السياسي، بتزكية من قيادي وبرلماني اتحادي منح تزكية الترشيح لحسن الشينوا، في البداية، قبل أن يحتج باقي المستشارين الاتحاديين، ويتدخل إدريس لشكر لمنح تزكية باسم الحزب له شخصيا، لم تصله من طرف قيادي بالحزب ما أضاع على الاتحاد الاشتراكي قيادة جماعة اعتبرت معقلا اتحاديا.
واعترض 14 مستشارا على ترشيح الشينوا باسم الاتحاد الاشتراكي الذي يضم 17 مستشارا، نظرا لعلاقته بالرئيس السابق الاتحادي إبراهيم يحيا، الذي جرى إقالته من مهامه.
وأشار اعمارة، الذي يشغل كاتبا للمجلس الإقليمي لشيشاوة، إلى أن الاتحاديين فضلوا التصويت لفائدة مرشح العدالة والتنمية المستشار الوحيد بالجماعة على أن يعيدوا تجربة التسيير السابقة مع الرئيس المقال، مضيفا أن المستشارين الـ14 مازالوا متشبثين بانتمائهم للاتحاد الاشتراكي.
وانتخب عبد الله عمارة نائبا أولا لرئيس بلدية إيمنتانوت، وامبارك شتيتهي، نائبا ثانيا، ومحمد أحليق نائبا ثالثا، وسعيد فهيم نائبا رابعا، والعربي مشكوك نائبا خامسا، وخديجة أمرزوك نائبة خامسة، فيما انتخب سعيد أوبلا كاتبا، وأم العيد بوعدي نائبة له، وجميعهم من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجدير بالإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية له مستشار واحد بالجماعة، فيما يتوفر الاتحاد الاشتراكي على 17 مستشارا، والأصالة والمعاصرة على 8 مستشارين.
وأرجع مصدر مطلع سبب الانشقاق في صفوف الاتحاديين بهذه الجماعة إلى أن المشرفين على تدبير الملف من طرف المكتب السياسي لم يحسنوا التعامل مع هذا الملف، واستهانوا به، ما جعل الاتحاد ينقسم وتسحب منه رئاسة الجماعة.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة