أمر الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، أخيرا، بإسناد البحث في ملف ضخم، عمر لأزيد من ثناتي سنوات، إلى الفرقة الوطنية لشركة القضائية، في قضية سرقة أموال بلغت في المجموع أزيد من 10 ملايير، باستعمال توكيلات مزورة، واستصدار 12 دفتر شيكات وبطاقة شباك أوتوماتيكي، تعرضت لها شركة متخصصة في استيراد الآليات الثقيلة وإعادة بيعها على الصعيد الوطني.
وأفادت جريدة الصباح في عدد اليوم أن الأبحاث التمهيدية حرت مسؤولين بالبنك الشعبي ومسيري شركة معروفة بالبيضاء ومستخدمين إلى المسائلة، بعد أن تبين أن حسابات بنكية فتحت بأساليب احتيالية وبدون علم أصحابها، منها حساب خاص بالشركة اختير له عنوان صندوق البريد، عوض مقر الشركة، واعتمد على تأسيسه، بوكالة تابعة للبنك الشعبي، على توكيل مزور، في ضرب واضح لضوابط البنكية الخاصة بفتح حسابات الشركات.
ومازاد القضية غموضا، حسب المصدر ذاته أن الممثل القانوني للشركة عندما اكتشف أمر التزوير والحسابات المفتوحة باسمه وباسم أحد أبناءه أيضا باسم الشركة، توجه إلى الوكالة البنكية المعنية، حامل مع طلبا مصادقا عليه يشير فيه إلى رغبته في إلغاء الوكالات المزورة التي فتحت بها الحسابات، فأشر البنك على طلبه المصادق واحتفظ بنسخ منه، لكن مع ذلك صرفت مبالغ مالية بعد إلغاء الوكالة وبلغت أزيد من مليار.
وبلغ عدد دفاتر اليكات المستصدرة من البنك بالوكالات المزوة وبتواطؤ مع المسؤولين البنكيين، 12 دفترا، بعضها من فئة 25 وأخرى من 50 شيكا.
