احتل المغرب المرتبة 75 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2019 من أصل 186 بلدا، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة “هيرتيج” الأمريكية، حيث حصل على معدل 62,9 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على تصنيف السنة الماضية.
وأشار التقرير، الذي اعتمد في تصنيفه للدول على أربع مؤشرات أساسية وهي سيادة القانون، حجم الحكومة، انفتاحية السوق، وفعالية الإجراءات التنظيمية، إلى أن المغرب استطاع أن يحرز تقدما هذه السنة بفضل التحسن الذي عرفه على مستوى الجودة المالية، حقوق الملكية، والفعالية القضائية.
وجاء المغرب في المرتبة الـ14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار التقرير إلى أن القرب من أوروبا ساعد المملكة على بناء اقتصاد متنوع، كما أن الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص وإدخال نظام سعر صرف أكثر مرونة.
وعادت صدارة الترتيب عالميا إلى هونغ كونغ، ثم سنغافورة في المركز الثاني، متبوعة بكل من نيوزلندا، سويسرا، استراليا ثم ايرلندا في المركز السادس، أما عربيا فقد احتلت دولة الإمارات المركز التاسع عالميا والأول عربيا، ثم قطر في المركز 28 عالميا والثاني عربيا.
