شركات أمريكية تضغط على الكونغرس لحماية مهاجرين غير شرعيين

حثَّ أزيد من مائة رئيس شركة أميركية، وشخصيات أخرى بارزة، النواب الأميركيين الى العمل على حماية المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية الى الولايات المتحدة، وغالبيتهم من الأطفال.

ووجه رؤساء شركات عملاقة أميركية، مثل “جنرال موتورز”، و”فيسبوك”، و”كوكا كولا”، و”آبل”، و”أمازون”، و”غوغل”، و”آي تي أند تي”، و”مايكروسوفت” وغيرها، رسالة مفتوحة إلى الكونجرس تؤكد أن هؤلاء المهاجرين الذين يعرفون بـ”الحالمين” يشكلون هبة للاقتصاد الاميركي، وقوة عمل متفانية.

وتناولت الرسالة، التي ظهرت كإعلان على صفحة كاملة، الإثنين، في صحيفة “نيويورك تايمز”، أن “هؤلاء أصدقاؤنا، وجيراننا، وزملاؤنا في العمل، ولا يجب عليهم انتظار قرارات المحاكم لتقرر مصيرهم، عندما يكون بإمكان الكونغرس أن يقوم بتحرك الآن”.

كما ضغط ناشطون في حملة مستمرة منذ عشرين عاما على النواب لإقرار تشريع يعرف باسم “قانون دريم” يمنح اقامة قانونية لهؤلاء المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة ويخلق مسارا لهم يمكّنهم من الحصول على الجنسية في المستقبل.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد سمح لنحو 700 ألف “حالم” بالتقدم بطلب حماية من الترحيل والعمل بشكل قانوني في حال استوفوا شروطا محددة، لكن الرئيس الحالي دونالد ترامب ألغى هذه السياسة عام 2017 بالرغم من انها لا تزال سارية بموجب قرارات من المحاكم.

وأورد رؤساء الشركات الذين يقولون انهم يمثلون نصف القوة العاملة في الولايات المتحدة العديد من الحجج التي تظهر صوابية حماية المهاجرين الذين نشأوا في الولايات المتحدة ولا يعرفون أي بلد آخر.

وذكرت الرسالة أن دراسات اقتصادية لمختلف الأطياف الايديولوجية توصلت الى أنه “اذا لم يتحرك الكونغرس فقد يخسر اقتصادنا 350 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي، وايضا الحكومة الفدرالية قد تخسر 90 مليارا من عائدات الضرائب”.

وأشارت الى أن “الغالبية الساحقة من الأميركيين من مختلف الخلفيات السياسية توافق على واجب حماية الحالمين من الترحيل”.

وعرض ترامب الشهر الماضي تمديد الحماية ل”الحالمين” في اطار المساومة مع الكونغرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، لكن الديموقراطيين رفضوا ادراج الموضوع على جدول التفاوض.

ويهدد مطلب ترامب تمويل الجدار الحدودي بإغلاق حكومي جديد بدءا من السبت المقبل.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة