أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، امس الثلاثاء بالرباط، أن قرار وزارة الاتصال عدم الترخيص بعرض فيلم “الزين لي فيك” بالمغرب جاء حماية لحرية التعبير.
وقال الوزير، جوابا عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول دور وزارة الاتصال في مراقبة الإنتاجات السينمائية، إن الوزارة اتخذت القرار المذكور “حماية لحرية التعبير التي لا تعني بتاتا (…) حرية العبث والتخريب على المستوى السينمائي”.
وأضاف أن عدم الترخيص بعرض الفيلم جاء أيضا “من أجل رفض تزكية أو قبول أو منح اعتراف مؤسساتي لهذا الإنتاج، ولكون المواثيق الدولية نصت على أن حرية التعبير تقيد بالقانون”.
وأبرز أن الوزارة اتخذت هذا القرار القانوني “عندما وقفت على الضرر الجسيم الذي حصل لصورة بلادنا، والذي يقع أيضا بنقل مشاهد مخالفة لأحكام دفتر تحملات القناة الثانية والتي تنص على الامتناع عن بث مشاهد ذات إيحاءات جنسية”.
وأوضح الخلفي أن الفيلم المذكور “قدم مرتين طلب الدعم إلى لجنة مستقلة وتم رفض طلبه لاعتبارات فنية، كما أنه عندما تقدم بطلب الحصول على رخصة التصوير لم يقدم السيناريو الذي شاهده البعض”.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن مدير المركز السينمائي المغربي والذي شاهد الفيلم “فوجئ” بأن ما قدم من أجل الحصول على رخصة التصوير مخالف لما تضمنه الفيلم.
وألح الوزير على أن الدفاع عن صورة المغرب “قضية وطنية وليست قضية حزب بعينه أو قضية إيديولوجية أو سياسية، بل هي قضية كل المؤسسات”.
وكانت وزارة الاتصال قد أعلنت أن السلطات المغربية المختصة قررت عدم السماح بالترخيص بعرض فيلم “الزين لي فيك” بالمغرب “نظرا لما تضمنه من إساءة أخلاقية جسيمة للقيم و للمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب”.
وأثار الفيلم الجديد للمخرج نبيل عيوش “الزين اللي فيك” وبصفة خاصة المشاهد المصورة التي بثت على الأنترنيت جدلا واسعا في المغرب وخاصة في أوساط مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
