في سابقة غريبة، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يدعو مرتفقي المحاكم والمحامين إلى المساعدة على وضع اليد على مرتكبي شهادة الزور، وذلك في معرض جوابه عن سؤال حول “تفشي استعمال شهادة الزور أمام المحاكم” لفريقه العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين.
معنى ذلك أ الرميد يريد تحويل المحامين إلى “شكامة” أو خلق الجدل وسط المحاكم لأن الوزير بذلك يفتح الباب لكل طرف متخاصم أو محاميه أن يتهم الطرف الآخر بأنه شاهد زور ويرفع.
عوض أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها المباشرة في وضع حد لهذه الظاهرة بطريقة مهنية عالية تحفظ حقوق الناس وتمنع خلق البلبلة بدعوات غير عملية تعتريها نواقص وتتسبب في إثقال كاهل العدالة بإشكالات إضافية .
وبحسب الرميد، فقد تم خلال سنة 2013 متابعة 374 شاهد زور.
