انسحب مهنيو نقل البضائع والسلع بالمغرب، التابعون لعدد من التمثيليات النقابية، مساء أمس الثلاثاء، من اجتماع جمعهم مع وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، ترأسه خالد الشرقاوي الكاتب العام للوزارة، بحضور المدير العام للنقل الطرقي، ومجموعة من الأطر التابعة للوزارة والعشرات من المهنيين.
وحسب ما صرح به هشام لعصيبي، المنسق الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي شاحنات نقل البضائع والسلع بالمغرب، فإن انسحابهم من هذا الإجتماع، راجع إلى رفض جميع المهنيين للمقترحات التي قدمتها الوزارة.
وقال لعصيبي، إنهم ناقشوا خلال الإجتماع، إشكالية الحمولة من 3.5 طن إلى 19 طن، ولم يتوج هذا الإجتماع حسب تعبيره بأي نتائج إيجابية، وبالتالي فهم ينتظرون انقضاء المهلة المحددة للإستمرار في برنامجهم النضالي.
وأوضح أن جميع المهنيين، الذين حضروا الإجتماع والذين يفوق عددهم 50 مهني، عبروا عن “امتعاضهم” من كون الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول مقنعة، تحفظ السلم الإجتماعي، وبأن ما قدمته من مقترحات لا يتوافق مطلقا مع مطالب المهنيين.
وأشار إلى أن الوزارة الوصية على القطاع، لم تلتزم بمخرجات محضر الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي الهيئات المهنية، بتاريخ 31اكتوبر 2018ولم تهتم بالمقترحات المقدمة من طرف ممثلي قطاع النقل البضائع خصوصا الفئات ذات الوزن الخفيف والمتوسط حيث قدمت يضيف لعصيبي، مقترحا حدد الحمولة ابتداء من 3.5 طن و 5.5 طن وهو ما رفضه المهنيون جملة وتفصيلا.
ويشار إلى أن مهنيي وسائقي شاحنات نقل البضائع والسلع بالمغرب، التابعون للمنظمة الديمقراطية للشغل، قرروا تعليق المسيرات الوطنية بالشاحنات، مع منح مهلة 10 أيام للوزارة الوصية على القطاع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر 31 أكتوبر 2018.
ويطالب المهنيون الوزارة بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص تجديد الحضيرة ودعم مادة الكازوال ومراجعة الحمولة.
