يواجه المديرون الجدد لمجلس مدينة الدار البيضاء، عجزا ماليا تبلغ قيمته 30 مليار سنتيم، هذا العجز وكما أفادته مصادر جماعية لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، انعكس سلبا على تنزيل القانون الجديد المنظم للجماعات، والذي يحدد ميزانية المقاطعات في 10 في المائة من مجموع الميزانية العامة للجماعات الحضرية للدار البيضاء والتي تبلغ 330 مليار سنتيم، بمعنى أن ميزانية المقاطعات الست عشرة الموزعة على حضيرة العاصمة الاقتصادية، يجب أن تبلغ على الأقل مليار و400 مليون لكل مقاطعة، وقد تنزل عن ذلك بقليل، إلا أن المقاطعات لم تتوصل إلا بميزانية لا يتعدى معدلها 700 مليون سنتيم، أي ما كانت تتوصل به خلال الولاية السابقة في إطار الميثاق الجماعي.
مصادر الاتحاد الاشتراكي، أضافت أن المصالح الجماعية المختصة عليها استخلاص 30 مليار سنتيم قبل متم السنة الحالية أي أن لها أجل شهرين للقيام بذلك وهو أمر مستحيل بحكم ضعف الإدارة الجبائية التابعة لمجلس المدينة، ويعود سبب هذا الضعف لكون الجماعات منذ الولاية السابقة، لم تشرك المقاطعات في عملية استخلاص مستحقاتها.
