الدولة تفوض أداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة للبنوك

اهتدت الدولة إلى طريقة جديدة من أجل إسكات المقاولات المطالبة بمستحقاته من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي ما تزال في ذمة الدولة، إذ فو ضت أداء هذه المستحقات للبنوك. ويتلخص نظام التعويض الجديد عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، في تفويت حجم الدين إلى البنوك التي يتم تعويضها مباشرة من قبل الدولة، وذلك مقابل تمكينها من عمولات، ما سيساهم في رفع تكلفة الدين بالنسبة إلى الدولة، إذ إضافة إلى المستحقات التي يتعين أداؤها لفائدة المقاولات، فإنها ستكون ملزمة بأداء العمولات على المبالغ التي ستؤديها البنوك مكانها.
لكن، يبدو أن الدولة اعتمدت هذه الآلية من أجل إسكات المقاولات التي تطالب بمستحقاتها، فحسب، علما أن الشروط التي وضعتها لاستفادة المقاولات من متأخراتها ستجعل العديد منها يتردد في سلك هذا الخيار. وفي هذا الإطار ألزمت الدولة المقاولات الراغبة في تحصيل مستحقاتها عن طريق البنوك بفتح حساباتها المالية للفترة بين 2004 و2013 للافتحاص، ما يجعلها في وضعية مراجعة ضريبية، غير معلنة، تتعلق بالفترة المحددة في الوثائق المطلوب ملؤها من قبل المقاولات.
وعمدت الإدارة العامة للضرائب، في هذا الشأن، إلى توفير أربعة مطبوعات يتعين على المقاولات ملؤها، من أجل ضمان الحصول على المبلغ المستحق من دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، علما أن عددا من المقاولات المستحقة للتعويض لم تتقدم بطلب حسب الصيغة الجديدة، تفاديا للمراجعة الضريبية، فيما أكدت مصادر مقربة من الملف، أن وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الضرائب شرعتا في مفاوضات طويلة مع الفاعلين الاقتصاديين والبنوك، التي أبدت، بشكل خاص، موافقتها المبدئية على الانخراط في الصيغة العملية الجديدة للتعويض.
و أصدرت الإدارة العامة للضرائب دورية تقضي بإرجاع دين الضريبة المتراكم برسم السنتين الجارية والمقبلة، وكذا 2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة إلى الملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية متم السنة ما قبل الماضية 20 مليون درهم، ويقل أو يساوي 500 مليون درهم.
ويحتسب دين الضريبة المتراكم، من خلال الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذ سجل ارتفاع هذا الدين إلى 17 مليار درهم بنهاية السنة ما قبل الماضية، الشيء الذي عجل بتدخل الحكومة.