يسعى مجلس المدينة إلى التخلص من شركة “نقل المدينة” بأي ثمن، إذ وجه إنذارا إلى الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري عبر الحافلات.
ويتهم المجلس شركة “نقل المدينة” بعدم احترام التزاماتها، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات، إذ تتهم السلطة المفوضة “نقل المدينة” بعدم استثمار المبالغ الملتزم بها وأن المبالغ المستثمرة لا تتجاوز 47 % من الغلاف الاستثماري الملتزم به، الذي يصل في مجمله إلى مليار و 200 مليون درهم، كما أنها لم تحترم التزاماتها في ما يتعلق بتغطية الخطوط، إذ لا تتجاوز نسبة التغطية 45 % مما كانت الشركة ملتزمة به وفق دفتر التحملات المرفق لعقد التدبير المفوض.
من جهتها، تتهم الشركة، المفوض لها تدبير المرفق، مجلس المدينة بعدم احترامه بنود الاتفاقية، خاصة البند الخامس، الذي يلزم المجلس بتمكين الشركة من الاستغلال الحصري للمرفق.
في حين أن هناك ثلاث شركات، حسب مصادر من الشركة، ما تزال منذ 2009، تستغل عددا من الخطوط خارج القانون، علما أن هذه الشركات تعمل في الخطوط المربحة، فقط، في حين أن 99 % من الخطوط التي تؤمنها “نقل المدينة” تعتبر خطوطا اجتماعية غير مربحة، ما يجعل الشركة تتكبد خسائر هامة توثر على توازناتها المالية.
كما أن المجلس كان مطالبا، بناء على بنود الاتفاقية، بتخصيص ممرات للحافلات في المحاور التي تسلكها، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنقل الحافلات، ما كان سينعكس إيجابا على مردودية الخطوط، وكان سيشجع عددا من الأشخاص على اللجوء إلى حافلات الشركة، لكن المجلس أخل بالتزاماته في هذا الباب، إذ كان مفروضا عليه الشروع في تنفيذ هذا المشروع منذ 2004، في حين تماطل إلى غاية السنة الجارية، التي تقرر، خلالها، برمجة هذا الورش ضمن برنامج عمل المجلس.
وأكدت مصادر من الشركة أن عدم احترام المجلس لالتزاماته كبد الشركة خسائر هامة وتسبب في عجز هيكلي في حساباتها يتراوح سنويا بين 100 و 120 مليون درهم. ووجهت الشركة، حسب المصادر ذاتها، العديد من المراسلات إلى السلطة المفوضة، من أجل تدارس الأوضاع المتأزمة التي آلت إليها الشركة وتحديد المسؤوليات، لكن كل هذه المراسلات لم تحظ بالمتابعة.
وأوضحت أن “نقل المدينة” لا تتحمل أي مسؤولية وأن إدارة الشركة تفاجأت بقرار الإنذار، إذ أن البند الخامس من الاتفاقية يجعل الشركة في حل من أي مسؤولية، ما دام أن التزاماتها تظل رهينة باحترام المجلس لتعهداته.
