تدرس وزارة الاقتصاد والمالية سيناريوهات تفويت تدبير المكتب الوطني للمطارات إلى القطاع الخاص. وأكدت مصادر “إحاطة” أن لجنة تشكلت لهذا الغرض من أجل دراسة الطريقة الأمثل لتنفيذ المشروع.
وأشارت إلى أن خوصصة المكتب ستتم في إطار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وليس على الطريقة التقليدية. وأكد أن العرض سيكون جاهزا خلال السنة المقبلة للإعلان عنه، بعد موافقة عبد الإله إبن كيران عليه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشروع سيتم وفق مسطرة طلبات العروض، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتنافسين، ما سيضمن للحكومة هامش اختيار أوسع. وأرجعت المصادر ذاته لجوء الحكومة لهذه الآلية إلى الصعوبات التي يعرفها المكتب في ظل النمط التدبيري الحالي. كما أن الانتقال إلى النمط الجديد المتمثل في التعاون بين القطاعين العام والخاص أملته المشاريع الكبرى الذي يعتزم المكتب تدشينها، خلال الفترة الممتدة بين 2014 و 2018.
وهكذا أشار التقرير الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات العمومية، المصاحب لقانون المالية للسنة الجارية، أن عملية تحيين المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطن للمطارات أسفرت على وضع خارطة الطريق ترتكز على أربعة محاور كبرى تهم إرساء الثقة مع الأطراف المعنية، وإعادة التأطير الاستراتيجي لمخطط الاستثمار، وتعزيز ثقافة الزبون، إضافة إلى تحسين أسلوب الحكامة والتنظيم بالمؤسسة.
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة التي تهم الفترة الممتدة بين 2014 و 2018 ، مجموعة من الاستثمارات بقيمة مالية تناهز 6 ملايير درهم. وتهدف هذه الاستثمارات إلى رفع قدرات المطارات وملاءمة تجهيزاتها مع المعايير الدولية بهدف تقليص تكاليف الصيانة.
ويتوزع الغلاف الاستثماري على تمويل المخطط المديري لمطارات المغرب، بما في ذلك إعادة تأهيل مطاري البيضاء ومراكش بغلاف استثماري بقيمة تناهز 3 ملايير و 173 مليون درهم، وتمويل مخطط الملاحة الجوية باستثمارات تصل قيمتها إلى أزيد من مليار و 870 مليون درهم، وتعزيز التجهيزات المتعلقة بتجهيزات المحطات الجوية بقيمة تناهز 757 مليون درهم، وإصلاح المخطط المديري للأنظمة المعلوماتية، وإعادة تهيئة الشطر الثاني من المنطقة اللوجيستيكية لقطب التكوين بمطار النواصر بكلفة 191 مليون درهم، في ما سيخصص الباقي إلى مجموعة من المشاريع الصغرى.
