مطالب بتوزيع عادل ل”كعكة” الإشهار

طالب برلمانيون وفاعلون في قطاع الإشهار، خلال لقاء دراسي نظم أمس الأربعاء، بمجلس النواب حول موضوع “قطاع الإشهار في المغرب بين واقع الممارسة وآفاق التطوير”، بإنهاء احتكار بعض الشركات النافذة لهذا القطاع الذي بلغ حجم الاستثمار فيه عام 2014 حوالي 5.08 مليار درهم.

وسجل المتدخلون خلال اللقاء، الذي شارك فيه وزير الاتصال وبرلمانيون وخبراء وفاعلون في قطاع الإشهار والمنافسة وحماية المستهلك وإعلاميون، استمرار بعض الشركات في احتكار قطاع الاشهار في مجالات حيوية كالإعلام والفضاء العام من خلال اللوحات الاشهارية التي تنتشر في كل مكان وغيرها من المجالات.

واعتبروا أنه ليس من العدل أو الحكامة استمرار شركات بعينها في الاستفادة من صفقات قطاع الإشهار، مشيرين إلى أن القطاع يضم 92 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة بينما 8 في المائة من الشركات الكبرى تستحوذ لوحدها على الحصة الكبرى من المبلغ الاجمالي الذي يدره الاشهار.

مصطفى الخلفي أقر في تدخله بواقع الاحتكار وغياب المنافسة في القطاع وإن لم يشر إلى شركات بعينها، حيث أكد على أن مقاربة وزارته تراعي الجوانب الاقتصادية والأخلاقية والقانونية للموضوع، وهي تعمل من أجل الارتقاء بهذا القطاع وتطويره، بما يمكن من “الحد من الاحتكار ومن ضمان شروط المنافسة الشريفة”.

كما ألقى باللوم على تشتت المنظومة القانونية التي تأطر قطاع الإشهار، مؤكدا على أن تطوير القطاع بالمغرب رهين بتطوير هذه المنظومة القانونية والدعم الذاتي لتنظيم المهنة عبر اعتماد ميثاق أخلاقيات للمهنة، و التكون في مجال صناعة الإشهار وإرساء علاقة تعاقدية مبنية على الشفافية تضمن حقوق كافة المتدخلين.

مداخلات باقي الفاعلين، في هذا اللقاء الذي خصص لتشخيص واقع الممارسة الإشهارية بالمغرب وبلورة رؤى ومقترحات من أجل تطوير المنظومة القانونية المرتبطة بها، أبرزت التطورات التي عرفها قطاع الاشهار بالمغرب والدور الذي يلعبه اقتصاديا من خلال توفير موارد مالية هامة لوسائل الإعلام وفي تطوير الأنشطة الصناعية والتجارية.

وسجلوا أيضا ضعف الشفافية والحكامة في القطاع وتدني الإبداع في تصميم وإخراج الإعلانات الإشهارية وكذا في لغتها، وما تحمله من آثار سلبية على المستوى القيمي على الأجيال، خاصة أنها تستهدف بعض الفئات الهشة كالقاصرين والأميين .

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة