قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إنه توصل إلى تسوية في دعوى تشهير كان قد أقامها بحق مجلة فوربز بشأن تقريرها عن حجم ثروته والتي قال إنها أكثر بمليارات الدولارات مما قدرت المجلة.
وجاء في بيان مقتضب من المكتب الخاص للوليد اليوم الثلاثاء أن الدعوى المقامة بحق فوربز واثنين من الكتاب قد تمت تسويتها “بناء على شروط اتفق عليها الطرفان”. ولم ترد فوربز بشكل فوري على طلب بالبريد الالكتروني للتعليق على الأمر.
وأقام الوليد – الذي تملك شركته المملكة القابضة أسهما في شركات غربية كبرى مثل تويتر وسيتي جروب ويورو ديزني وفندق سافوي في لندن – دعوى قذف بحق فوربس في لندن عام 2013.
وفي ذلك العام قدرت فوربز صافي ثروته بعشرين مليار دولار ضمن قائمتها للمليارديرات التي تحظى باهتمام واسع. وقال الوليد إن المجلة قدرت المملكة القابضة بأقل من قيمتها بعدم استخدام السعر السوقي الكامل لأسهم الشركة المدرجة بالبورصة السعودية وقالت ضمنا إن الشركة لا تتبع الشفافية في تقريرها المالي.
ويوم الاثنين فتحت البورصة السعودية الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بعد أن كان لا يحق للأجانب سابقا شراء الأسهم إلا عبر قنوات غير مباشرة.
وفي بيانه اليوم الثلاثاء قال الوليد إنه بسبب فتح السوق أصبحت فوربز الآن مطمئنة لاستخدام السعر السوقي للملكة القابضة في تقييم مكونات الثروة. ولم يتطرق إلى تفاصيل أخرى سواء بالنسبة له أو للأطراف الأخرى ولم يكشف عن الشروط المالية للتسوية.
ويقدر موقع فوربز على الإنترنت صافي ثروة الوليد حاليا عند 22.6 مليار دولار مما يضعه في المركز 34 ضمن قائمة أثرياء العالم.
ويقول الموقع إن هذا التقدير وضع على أساس حسابات قيمة أصول المملكة القابضة وليس السعر السوقي لأسهم الشركة لأنه لا يجري تداول سوى خمسة بالمئة فقط من أسهمها بالبورصة السعودية.
