رفضت وزارة الداخلية التأشير على ميزانية النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعات العاصمة الرباط، بالرغم من تأشيرها على الميزانية الرئيسية لمجلس الجماعة.
وحسب المراسلة، التي حصل موقع “إحاطة.ما” على نسخة منها، فإن والي الجهة علل رفضه لميزانية مقاطعات العاصمة، بكون عمدة المدينة، محمد الصديقي، المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”، لم يدرج المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات طبقا للمادة 181 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
كما رفض والي الجهة التأشير على ميزانية العاصمة الرباط، بسبب “إدراج مصاريف التجهيز بحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعات يعقوب المنصور، حسان وكذا مقاطعة اليوسفية، بشكل يتنافى مع النظام المالي لمجالس المقاطعات المنصوص عليه بالمواد 246 و247 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
ودعت وزارة الداخلية، رئيس جماعة الرباط، إلى مجالس مقاطعات العاصمة، لإجراء قراءة ثانية، لتعديل حساب النفقات من المبالغ المرصودة إليها قصد إدراج النفقات الإجبارية التي أشارت إليها وزارة الداخلية.
وطالبت وزارة الداخلية، من عمدة الرباط، موافاتها بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات بعد إدخال كافة التعديلات واعتمادها من طرف مجلس المقاطعات، حتى يتسنى لها التأشير على ميزانية العاصمة في الآجال القانونية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت رفضت ميزانية جماعتين يترأسها حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بمدينة فاس التي يرأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الإدريسي الأزمي، ومجلس مدينة الدار البيضاء الذي يرأسه وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري.
