التفاوت في الأجور يتفاقم بالمغرب

سجل تقرير منظمة العمل الدولية صدر أخيرا حول تطور الأجور في العالم، إلى تسجيل تفاقم عدم المساواة في الأجور، خلال الفترة الممتدة بين 1990 و 2010، في عدد من البلدان. وسجل التقرير أن المغرب من ضمن البلدان التي عرفت تفاقما في الفوارق بين الأجور، إذ انتقل مؤشر “جيني”، الذي يقيم الفارق بين الأجور الدنيا والعليا، من 0.393، خلال 1991، إلى 0.408، مع بداية 2011. واعتبر التقرير أن تفاقم الفارق بين الأجور الدنيا والعليا يؤثر سلبا على الرفاهية والتماسك الاجتماعي ويحد من النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وتضمن تقرير المنظمة عددا من التوصيات التي يمكن أن تقلص من الفوارق، إذ اعتبر معدو التقرير أنه يمكن معالجة عدم المساواة، من خلال اعتماد سياسات تؤثر مباشرة على توزيع الأجور وسياسات مالية وجبائية تساهم في إعادة توزيع الدخل من خلال إقرار ضرائب على الدخول بمعدلات تصاعدية تناسبيا مع مستوى الدخل، إضافة إلى تخصيص إعانات مالية للفئات المعوزة.
وأشار التقرير إلى أن الأبحاث التي أنجزها خبراء المنظمة خلصت إلى وجود إمكانية كبيرة لدى الحكومات لاستخدام الحد الأدنى للأجور باعتباره أداةمن أدوات السياسات الحكومية، إذ أنه  يساهم بفاعلية في
الحد من عدم المساواة في الدخل.
واعتبر التقرير أن المفاوضة الجماعية تمثل أداة أساسية لمعالجة عدم المساواة بشكل عام وعدم المساواة في الأجور بشكل خاص. وأضاف التقرير أن قدرة هذه المفاوضة على الحد من عدم المساواة الإجمالي في الأجور تتوقف على نسبة العمال الذين تشملهم الاتفاقيات الجماعية وعلى موقعهم في توزيع الأجور. كما أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن اعتماد سياسات تنعش فرص الشغل يمكن أن يساهم بشكل ملحوظ في الحد من عدم المساواة.
وأكد التقرير أن زيادة الحد الأدنى لأجور العمال ذوي الأجور المنخفضة وتوسيع المفاوضة الجماعية لتشمل هذه الفئات، من شأنه أن يساهم في الحد من عدم المساواة، بالنظر إلى وجود عدد كبير من النساء والمهاجرين والفئات المحرومة في وظائف منخفضة الأجر. وأوضح التقرير أن هذه الآليات والإجراءات لن تقضي وحدها على سائر
أشكال التمييز أوالفجوات في الأجور، التي تمثل سببا رئيسيا لعدم المساواة بشكل عام  وعدم المساواة في الأجور بوجه خاص.
يشار إلى أن منظمة العمل الدولية هي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تتميز بتركيبتها الثلاثية، التي تضم  في آن واحد كل من الحكومات والتمثيليات النقابية وأرباب العمل بالدول الأعضاء بالمنظمة.