أفادت المذكرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة نمو نفقات الأسر عرفت تراجعا، خلال السنة التي ودعناها، إذ لم يتجاوز معدل نمو على نفقات الاستهلاك النهائي، للأسر، خلال 2015، 3.3 في المائة، بدل 3.6 في المائة، خلال الفترة ذاتها من السنة التي قبلها، ما قلص مساهمتها في النمو لتتراجع إلى نقطتين مائويتين، مقابل 2.2 نقطة، سابقا.
في السياق ذاته سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بدورها، انخفاضا بناقص 2.1 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة بمساهمة سلبية في النمو.
وعرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة، عوض انخفاض بناقص 6.07 في المائة سنة من قبل.
وساهم الطلب الداخلي بحوالي 2.8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض أقل من نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2014.
من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة ايجابية قدرها 1.8نقطة في النمو الاقتصادي، عوض 1.4 نقطة في السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة، مقابل 7.1 في المائة، في حين انخفضت الواردات بناقص 1.2 في المائة، بدل ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة.
من جهته، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 6.5 في المائة، مقابل 2.8 في المائة في السنة الماضية. ويرجع هذا إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.7 في المائة، مقابل 2.8 في المائة.
نفقات الأسر تتقلص بفعل الأزمة
