انتفض عبدالوهاب الرامي، أستاذ الصحافة المكتوبة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، ضد قرار لجنة تحكيمية الرافض لمروره من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ للتعليم العالي، وهو الذي يتوفر على خبرة 25 عاما من ممارسة التعليم الجامعي.
واستقبل الرامي السنة الجديدة على وقع خبر محبط وغير متوقع للخبير الإعلامي، الذي يعتبر الأكثر شعبية لدى طلبة الصحافة والإعلام بالمغرب، فيما علم موقع “إحاطة.ما” أن إدارة معهد الرباط رفضت تسليمه محضر اجتماع اللجنة التي رأت فيه غير مؤهل ليحصل على إطار أستاذ جامعي.
وخط عبدالوهاب الرامي رسالة شديدة سما فيها الأشياء بمسمياتها، وانتفض ضد قرار لجنة تحكيمية وصفها الرامي، بأنها لا تضم أهل الاختصاص، إذ أنها مشكل من أستاذ سيميائيات وأدب عربي وفرنسي.
وكتب الرامي رسالة شديدة اللهجة جاء فيها:
جنة من غير أهل الاختصاص تقرر أنني، أنا كاتب هذه السطور، غير أهل لأكون أستاذا للتعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (بالمغرب طبعا).
قضت قبل يومين لجنة تحكيمية من أجل البت في مروري من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ للتعليم الجامعي أنني غير مؤهل لذلك، بعد 25 سنة من ممارستي للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتكوين الإعلامي داخل المغرب وخارجه، ناهيك عن التأليف في المجال، واعتمادي كخبير من اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، ومنظمات أخرى وطنية وإقليمية ودولية وضعت ثقتها في شخصي.
– وعلى الرغم من أن شهادة الدكتوراه التي حصلت عليها من جامعة باريس الثانية لم يتم الاعتراف بها كشهادة معادلة لدكتوراه الدولة المغربية، لأن هناك “أساتذة كبارا” اعتبروا أن أعلى شهادة تمنحها الجامعة الفرنسية أقل قيمة من أعلى شهادة تمنحها الجامعة المغربية. وكانت هناك فرصة للجنة لرفع الحيف التاريخي الذي لحق حملة الدكتوراه الفرنسية، وأنا منهم، لكنها لم تفعل.
– وعلى الرغم من أنني أنجز كل ساعات الدرس التي تخصص لي سنويا، بل أتجاوزها أحيانا بكثير.
– وعلى الرغم من أنني ساهمت، باجتهاد مني وحسب طاقتي بل أحيانا أكثر، منذ سنة 2010 في تأطير 34 بحث تخرج (حسب ما استطعت إحصاءه وجمعه)، كنت مشرفا على نصفها، عضوا مقررا في النصف الآخر.
– وعلى الرغم من أنني نشرت العديد من المؤلفات في مجال الإعلام والاتصال، وبعضها يدرس في السعودية والأردن وسوريا على حد علمي (الخبر من المؤسسات الكبيرة التي احتضنت مشكورة أعمالي ودعمتها لتخرج للوجود كاليونسكو والإيسيسكو).
– وعلى الرغم من اعتمادي كعضو تحكيمي في مراكز للبحث العلمي داخل المغرب وخارجه، وفي لجان تحكيمية لجوائر في الإعلام الذي هو مجال تخصصي، ومساهمتي في تكوين كثير من الصحفيين بالمغرب وخارج حدود الوطن الذين أعتز بلقاءاتي المهنية بهم.
– وعلى الرغم من مساهمتي في تجويد الإطار التشريعي لمجال الإعلام بالمغرب وتأهيله من مواقع مختلفة.
– وعلى الرغم من الأوراق العلمية العديدة التي صدرت لي في مجلات تعتمد لجان قراءة أو شاركت بها في منتديات علمية.
مستندات الإثبات التي طلبت مني كلها كانت داخل الملف الذي تقدمت به.
اللجنة التي قضت أن تكون هديتها لي للسنة الجديدة نذيرا بأنه يجب علي ألا أطمح لأن أكون من طينة أساتذة المعهد الكبار، لا تدري بأنني لا أعبأ بالذي يترتب على قرارها. ولكني في نفس الوقت لا أترك الفرصة تمر دون أن أذكر أعضاء اللجنة، وهو بيت القصيد في هذا الإخبار الأول، بما يلي:
لو كنت مكانكم، لكنت منعت نفسي -وهي أمارة بكثير من الأشياء- من أن أقبل المشاركة في لجنة ينص القانون على أن تكون من أهل الاختصاص. وأنتم بكل بساطة لستم من أهل الاختصاص، ولم أشهد يوما ولا بلغني خبر أن أحدكم أصدر كتابا مهنيا في الإعلام أو على الأقل درّسه كأستاذ جامعي ولو لأسدس واحد.
والخطاب هنا موجه لأعضاء اللجنة الذي أذكُرهم هنا (أسفله) بالاسم والاختصاص:
سعيد بنكراد: أستاذ السيميائيات.
عبد السلام الوزاني: أستاذ الأدب (العربي).
سناء الغواتي: أستاذة الأدب (الفرنسي).
لن أتكلم عن زميلي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال محمد بلغازي العضو الرابع داخل اللجنة.
أقول لأعضاء اللجنة الذين حكموا بأنني لا أستحق لقب أستاذ للتعليم العالي، ولم يمنحوني حتى فرصة (في موقع آخر كنت سأوظف كلمة “شرف”) الجلوس أمامهم: أنتم قرأتم نص القانون الصادر في الجريدة الرسمية، والذي ينص حرفيا على ما يلي:
“تتألف اللجنة العلمية المتخصصة المنصوص عليها (…) من رئيس وثلاثة أعضاء كالتالي:
– الرئيس الذي ينبغي أن يكون أستاذا للتعليم العالي من الدرجة “ج” من خارج المؤسسة المعنية وفي حقل تخصص المترشح؛
– ثلاثة أعضاء أساتذة التعليم العالي (…) في حقل تخصص المرشح.”
لو قال مغربي واحد عن حق أنكم متخصصون في الإعلام، سأعتذر لكم اسميا.
لكن، إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها، فانتظر الساعة.
وأنا لن أنتظر الساعة.
