قالت قناة الجزيرة القطرية انها تلقت رسالة من إدارة الإنتربول تؤكد رفض المنظمة الطلب المقدم من الحكومة المصرية بإدراج منصور في القائمة الحمراء للمطلوبين، حيث أبلغت الحكومة المصرية وجميع المكاتب الوطنية في كافة دول العالم أن الطلب المقدم من الحكومة المصرية مرفوض من الإنتربول لعدم استيفائه الشروط القانونية الموجبة للاعتقال.
وبالرجوع إلى القانون الأساسي للمنظمة, فقد نصت المادة 3 في قانونها على أنه “يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري”.
وكان مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي المصري المستشار عادل فهمي قد أعد مذكرة قانونية تطالب بملاحقة الشركة الدولية منصور.
وجاء الطلب عقب صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة يوم 11 أكتوبر الماضي بمعاقبة منصور وآخرين بالسجن 15 عاما على خلفية اتهامهم باحتجاز محام مصري وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير2011.
وكان النائب العام المصري أصدر قرارا في ماي الماضي بالتحفظ على أموال منصور وممتلكاته في مصر ومنعه من التصرف فيها.
