انتقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قانون مالية 2016 الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماه بــ”استمرار الدولة في الانفراد بسن السياسات العمومية، وعدم إشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة، وفق ما أشار له تقرير ترانسبرانسي أنتريناسيونال لسنة 2015، حيث حصل المغرب على تنقيط 2/100 في مجال المشاركة في بلورة الميزانية العامة، و38/100 في مجال الميزانية المفتوحة، مما يدل على وجود قيود بشأن حرية الحصول على المعلومات، ويعيق قدرة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المتابعة، ومساءلة أجهزة الدولة، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على واجب الدولة في توفير المعلومة للمواطنين، وضمان مشاركتهم في وضع السياسات العمومية”.
كما رفض المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من بينها الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد القمح والذرة، وعلى تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14، في ظل تصاعد الاحتجاجات على تردي الخدمات، التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وكشف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” أن الارتفاع المهول لنفقات الدين العمومي الذي سيرتفع، حسب توقعات الميزانية العامة للدولة إلى 670 مليار درهم، أي أكثر من ثلثي الناتج الوطني الخام، مما سيؤدي سنويا إلى ترحيل جزء مهم من المالية العامة كخدمة للدين العمومي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيرهن مستقبل الاقتصاد بإخضاعه المتزايد للمؤسسات المالية الدولية، التي أصبحت المصدر الأساسي في رسم السياسات العمومية المطبقة بالمغرب، في تناقض صارخ مع مبدأ تقرير الشعب المغربي في مصيره السياسي، والاقتصادي والاجتماعي.
وسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ضعف عوائد الرسوم الجمركية التي لن تتجاوز 3,76 %، تماشيا مع توصيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر، الأمر الذي من شأنه تقيلص مداخيل الدولة، وتعميق العجز البنيوي للميزان التجاري، وتفاقم حجم البطالة، وتدمير النسيج الاقتصادي.
