لجأت شركات الحراسة الخاصة “السيكيرتي” لرفع أسعار خدماتها بنسبة 5 %، من أجل مواجهة زيادة الحد الأدنى للأجور “السميغ”، المرتقب تنفيذها بعد غد (الأربعاء)، إذ أخبرت هذه الشركات زبناء بشأن قرارها الجديد، مستندة إلى ارتفاع كلفة الخدمة التي ترتكز على الموارد البشرية، وتراهن على استقرار الأجور.
وأفاد مصدر مهني، أن أغلب العقود الموقعة بين شركات الأمن الخاص وزبنائها، تتضمن تعديلا في سعر الخدمة بمجرد تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور، فيما تلجأ شركات أخرى إلى العقود قصيرة الأمد من أجل تحيين أسعارها، حسب مستجدات السوق، علما أن تكلفة الإنتاج هي التي تتحكم في سعر الخدمة.
ويتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بزائد 71 سنتيما في الساعة ابتداء التاريخ المشار إليه، ليبلغ أجر ساعة عمل 13.46 درهما، فيما سيقفز الأجر الشهري إلى ألفين و368 درهما و96 سنتيما، وبالتالي يرتفع “السميغ” إجمالا بما يناهز درهما و 32 سنتيما في كل ساعة عمل، علما أن الزيادة الأولى في فاتح يوليوز من السنة الماضية بلغت نسبتها 5 %، أي ما قيمته 61 سنتيما في كل ساعة عمل.
وكانت الحكومة قررت ضمن مشروعها بشأن زيادة “السميغ”، الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 %، موزعة على سنتين، 5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 % مطلع يوليوز، موازاة مع رفع الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم، أي ما يمثل زيادة بقيمة 200 درهم.
إلى ذلك، أثار قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، احتجاج “الباطرونا” التي رفضت المشروع وانتقدته، مستندة إلى تسجيل الحد الأدنى للأجور متوسط معدل نمو سنوي نسبته 9.7 %، في حين أن متوسط نسبة ارتفاع معدل التضخم لم تتعد 1.7 % في السنة، ما يمثل فارقا بثماني نقط في كل سنة، أي عكس ما يتم الترويج إليه من أن الزيادات في الأسعار أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للأجراء، حيث أن الأجور ارتفعت بأزيد من خمس مرات، مقارنة مع النسبة التي تطورت بها الأسعار.
