لم يبق أمام بوسعيد سوى شهر من أجل تقديم عرضه أما أعضاء لجنتي المالية بالبرلمان، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية، الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية. وتعمل اللجنة المكلفة بالإعداد بشكل مكثف، من أجل احترام الموعد المحدد لتقديم العرض، علما أن القانون السابق لم يكن يتضمن سقفا زمنيا محددا.
وحدد النص الجديد بالتدقيق المواضيع الذي يتعين التطرق إليها في العرض، ويتعلق الأمر بتقديم موجز حول تطور الوضعية الاقتصادية، وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية، والبرمجة الإجمالية الميزانياتية لثلاث سنوات، ويخضع العرض للمناقشة دون التصويت عليه.
وهكذا سيكون أمام النواب فرصة من أجل الاطلاع على توجهات مشروع قانون المالية في مدة أطول من السابق، إذ أن النص السابق لم يكن يحدد بتدقيق موعد تقديم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية محاور المشروع للنواب.
وأفادت مصادر “إحاصة” أن الخلية المكلفة بإعداد مشروع قانون المالية تسارع الوقت من أجل الاستجابة للالتزامات التي أٌقرها القانون التنظيمي للمالية الجديد. وتضمن النص الجديد عددا من المستجدات التي تهم طريقة إعداد وتقديم مشروع القانون المالي، وكذا الوثائق المصاحبة إليه. وكرس النص الجديد، في ما يتعلق بتقديم قانون المالية، أولوية مجلس النواب، إذ نص على أن قانون المالية يودع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب. وألزم الحكومة بتقديم وثائق إضافية مصاحبة لمشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بمذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، ومذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار. وألزم القانون التنظيمي الجديد الحكومة بتقديم البرامج الاستثمارية متعددة السنوات للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات وإحالتها على اللجن البرلمانية المعنية.
وحدد القانون لمجلس النواب مهلة 30 يوما الموالية لتاريخ الإيداع للبت في المشروع، في حين لا تتجاوز المدة، بالنسبة إلى المستشارين 22 يوما. وعزز النص الجديد سلطة مجلس النواب في ما يتعلق بالبت في مشروع قانون المالية. ويكرس الشفافية في إعداد وتقديم حسابات الدولة، إذ أصبح لزاما على الدولة مسك محاسبة عامة لجميع عملياتها، وذلك على غرار المقاولات الخاضعة للقطاع الخاص.
