أفادت مصادر حقوقية أن المحكمة الابتدائية بإنزكان قضت ببراءة فتاتي “الصاية”، وهو الحكم الذي لم يخيب توقعات فعاليات حقوقية حضرت المحاكمة من أولها إلى آخرها.
وقالت فوزية عسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن الفتاتين ضحية عنف مزدوج، والحكم ببراءتهما لا يعني أن الصفحة طويت، بل “سنفتح معركة للمطالبة بإعادة النظر في الفصل 183، وإعادة النظر في فلفسة القانون الجنائي، لكي تنسجم مع احترام الحقوق والحريات، واللباس يدخل في إطار الحريات الفردية”. وأكدت عسولي، على أنه لابد من الاستجابة لإرادة الشعب، “رأينا في هذه القضية كيف تحرك الجميع، ليس فقط المجتمع المدني والحركات النسائية، بل أيضا المواطنون والمواطنات استنكروا ما وقع للفتاتين وعبروا عن تضامنهم”.
قضية فتاتي إنزكان، هي أيضا درس على الحكومة، تقول المناضلة الحقوقية، أن تستوعبه، فهذه “الواقعة وما صاحبها من خروقات تدل على استعجالية إخراج القانون الإطار لمناهضة العنف ضد النساء وللوقاية والحماية، فلو كان هذا القانون موجودا، لكانت لدينا شرطة مكونة وقضاء مكون في حقوق الإنسان وفي قضايا التمييز، وما كنا لنصل إلى هذه المنزلقات”، غير أنه، أي القانون تضيف عسولي، “مايزال محتجزا في الرفوف، وتظهر اليوم أهميته، فهؤلاء الفتيات يحتجن إلى مرافقة نفسية، وهناك عدد من التأثيرات التي وقعت عليهن بسبب هذا الملف، منها أنهن لا يستطعن البقاء في أكادير، وهنا على الدولة أن تعوضهن بعد اعترافها بوقوع عنف مزدوج عليهن”.
قضية فتاتي إنزكان لن تتوقف أيضا عند حدودج الدفاع عن الحقوق والحريات الفغردية، بل تتقدم الضحيتان بشكاية ضد الأشخاص الذين عنفوهما، وهو ما كشفته فوزية عسولي، قائلة إن الشكاية تقدم اليوم الاثنين.
