اهتدى مهنيو السياحة إلى فكرة من أجل دعم السياحة الداخلية تتلخص في تمكين الأجراء والموظفين من تكوين ادخار أو ما يعرف بـ”شيك العطل” يعفى من الضرائب ويخصص لتمويل تكاليف العطلة.
وعقدت الكونفدرالية الوطنية للسياحة عددا من اللقاءات من أجل إقناع الحكومة باعتماد مشروع المهنيين في قانون المالية للسنة المقبلة. ويتعلق مفهوم “شيك العطل” كما قدم من قبل الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بادخار شهري يجمع طيلة السنة من قبل الأجراء والموظفين ، بشكل طوعي، من أجل الاستفادة من شيك خلال فترة العطلة السنوية، يخول للأجير وأسرته قضاء العطلة في أحد الفنادق أو مؤسسات الإيواء السياحي المهيكلة، واقترحت الكونفدرالية أن تتراوح قيمة الادخار الشهري بين 300 وألفا و500 درهم، مع إمكانية رفع قيمة هذا الادخار حسب رغبة الأجير وقيمة أجره.
ويطالب المهنيون بضرورة إعفاء تعويضات “شيك العطل” من الضرائب، والأمر نفسه بالنسبة إلى مساهمة المشغلين في الادخار، التي يرتقب أن تصل إلى النصف، وتقترح الكونفدرالية إعفاء هذه المساهمة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وأكدت مصادر من الكونفدرالية أن الفكرة لاقت ترحيبا من قبل القطاعين الخاص والعام، إذ أبدى الطرفان استعدادهما للانخراط في مشروع “شيك العطل”. وأكدت نتائج الدراسة التي أنجزت حول الموضوع، بشراكة بين الكونفدرالية الوطنية للسياحة والوزارة الوصية، وهمت عينة مكونة من ألف شخص، أن تسعة أشخاص من عشرة من المستجوبين أكدوا رغبتهم في الادخار من أجل الحصول على الخدمة الجديدة.وتوزعت عينة المستجوبين بين أجراء القطاع الخاص الذين مثلوا 70 في المائة من العدد الإجمالي للمستجوبين.موظفون عموميون.
واعتبر مهنيون أن هذا المشروع سيساهم في خفض معدل مديونية الأسر، التي تلجأ، حاليا، إلى القروض الاستهلاكية لتمويل نفقات عطلهم السنوية، علما أن الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن الأسر القادرة على الادخار لا تتجاوز نسبتها 5.8 في المائة.
وتسعى الكونفدرالية إلى جعل هذا المشروع ضمن المقترحات المقدمة من قبل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب للحكومة بشأن مشروع قانون المالية للسنة المالية. ويعتبر لحسن حداد من بين المدافعين على المشروع.
