أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وقال الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول “ظاهرة اغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا” تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، “إن جرائم الاعتداء جنسيا على الأطفال هي من أبشع الجرائم التي ينبغي أن ينهض الجميع ويتعبأ من أجل محاصرتها وقمع مرتكبيها”، مبرزا أن الآلية التي يجب اعتمادها لتحقيق هذا الهدف تتمثل في آلية التشريع.
وحسب الرميد فإن محاصرة وقمع مرتكبي هذه الجرائم يقع ضمن مسؤولية الحكومة والبرلمان، موضحا أن الحكومة الآن بصدد التعاطي مع هذا الموضوع وفق مقاربة جديدة في إطار مشروع القانون، أما على مستوى البرلمان فقد تقدمت ثلاث فرق برلمانية بمقترحات قوانين اتفقت فيها على الرفع من العقوبات المقررة لهذه الجريمة الشنيعة.
