وصفة الوردي لإعادة توزيع الأطباء على مستشفيات المملكة

قدم وزير الصحة خلال اشغال المجلس الحكومي امس الخميس تقريرا حول الإصلاح المزمع اتخاذه، والمتعلق بالخدمة الصحية الوطنية الإلزامية، حيث أشار إلى دواعيه المتمثّلة في مواجهة النقص الكبير والحاصل على مستوى الموارد البشرية الصحية وأيضا تصحيح سوء التوزيع المسجل في هذا المجال.

ذلك أن 45% من الأطر الصحية تتواجد في محور الدار البيضاء-الرباط وأنه فقط حوالي 24% من الأطر الصحية هي التي تتواجد في العالم القروي، وأن الوزارة وضعت إطارا لهذا الإصلاح الذي سينجز هو الآخر هذه السنة بعد استكمال الحوار والإعداد النهائي لصيغته، يهم أولا رفع مناصب الشغل المخصصة لهذا القطاع ومواصلة المجهود الذي انطلق منذ السنة الماضية بتخصيص حوالي 3000 منصب سنويا، وتحسين ظروف الاشتغال والإمكانيات اللازمة للقيام بتوفير الخدمات الصحية.

ولهذا ستتم تعبئة ما لا يقل عن مليار درهم للتجهيزات ومستلزماتها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للتوزيع العادل والمتكافئ للموارد البشرية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الصحة على أن القول بأن من سيقومون بهذه الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية سيتقاضون 2000 درهم شهريا فذلك غير صحيح بل ستخصص لهم نفس التعويضات التي تخصص لهم في إطار يوازي درجتهم .

كما أن القول بأنهم سيقومون بهذه الخدمة دون تغطية صحية غير صحيح، حيث ستتحمل الدولة تكاليف التأمين الصحي لهم، أو القول بأن توجيههم للقيام بهذه الخدمة الصحية سيؤدي إلى حرمانهم من ولوج مباراة الإقامة وهذا أيضا غير صحيح بل إن قيامهم بهذا العمل الوطني سيؤدي إلى احتساب السنتين ضمن الأقدمية المرتبطة بالعقد الذي يلتزم به الأطباء بعد التخرج، أي العمل ثماني سنوات، وليس ذلك فقط، بل إن تلك السنتين ستحتسب على أنها أربع سنوات.

بالإضافة إلى أن الوزارة ستلتزم بعدم زيادة يوم إضافي عن مدة السنتين. وسيمكن هذا الإجراء من سد الخصاص بدرجة كبيرة في عدد من المؤسسات والمستوصفات والمراكز الصحية، حيث أنه سيمكن من حل مشكلة المستوصفات المغلقة، وأخبر أن هنالك لجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والأمانة العامة للحكومة فضلا عن وزارة الصحة من أجل إعداد الصيغة النهائية لهذا الإصلاح الهام والذي ما زال في مرحلة مسودة ولم يصل بعد إلى أن يكون مشروعا نهائيا.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة