قدمت “الباطرونا” لائحة مقترحاتها للحكومة، بعد اجتماعات مع المديرية العامة للضرائب، وذلك من أجل تضمينها في مقتضيات مشروع القانون المالي للسنة المقبل، وسبق لممثلي لاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن اجتمعوا مع مسؤولي إدارة الضرائب في الأسبوع الأول من الشهر الجاري من أجل تدارس الأوضاع في مختلف القطاعات الاقتصادية وتسليط الضوء على إكراهات مختلف القطاعات.
ويمثل هذا اللقاء السنوي بين أرباب المقاولات ومسؤولي الضرائب مناسبة لطرح مختلف مطالب القطاع الخاص، والتعرف على آراء الإدارة بشأنها.
وأعقب الاجتماع الأول اجتماع ثان قدمت، خلاله، مريم بنصالح شقرون، رئيسة “الباطرونا” لائحة بمطالب مختلف الفدرالية التابعة للاتحاد العام والمقاولات.
وطالبت فيدرالية الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، بضرورة مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على القطاع، الذي يعاني من منافسة شرسة من القطاع غير المهيكل. ويقترح مهنيو النسيج والألبسة تخفيض معدل الضريبة إلى 10 في المائة، بدل 20 في المائة، حاليا، وإعفاء التجهيزات من الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع الإعفاء الذي يهم المقاولات المصدرة ليشمل مقاولات المناولة التي تساهم في إنتاج المواد المصدرة.
وتتضمن مطالب الكونفدرالية الوطنية للسياحة مقترحات تقضي بخصم الإكراميات التي يتلقاها العاملون بالمؤسسات الفندقية من الأجر الخاضع للضريبة على الدخل، كما يطالب مهنيو السياحة باعتماد “شيك الأسفار” في قانون المالية للسنة المقبلة، من خلال إعفاء مدخرات الأجراء المخصصة للأسفار من الضريبة على الدخل، على غرار الادخار من أجل التعليم والادخار من أجل السكن.
وتطالب الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على منتوجات القطاع، التي يعتبر معدلها الأعلى، بالمقارنة مع البلدان المنافسة. ويبرر المهنيون مطلبهم هذا بأن أغلب المواد تعتبر مواد غذائية أساسية، كما أن تخفيض الضريبة من شأنه أن يشجع مقاولات القطاع غير المنظم إلى الانضمام للقطاع المهيكل.
من جهتهم، يطالب الفاعلون في قطاع العقار برفع حصة التمويل المضمون من قبل صندوق ضمان السكن، كما يقترحون تخفيض معدلات الضريبة على القروض، خاصة بالنسبة للذين لا يتوفرون عن مسكن بعد، والعمل على تمديد مدة السداد لتصل إلى 30 سنة بدل 25 سنة، حاليا.
وتقدم مهنيو النقل، بدورهم، بمقترحات تهم الضريبة على القيمة المضافة، مطالبين برفع معدل الضريبة على الغازوال إلى 20 في المائة بدل 10 في المائة، حاليا، وذلك على غرار ما هو معمول به في أوربا، واعتماد الغازوال المهني، في المدى المتوسط. ولم تحد فيدرالية الصناعات المعدنية عن القاعدة، حيث طالبت بدورها بإعفاء أشغال البحث من الضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل بالنسبة إلى المهنيين، كلفة إضافية، واعتماد نظام يسمح لشركات القطاع بتخصيص احتياطات من أجل تعويض العمال، خاصة عند إغلاق المنجم، على أن تخصم هذه الاحتياطات من الضريبة على الشركات.
كما يطالب الفاعلون في القطاع بإعفاء الشركات المصدرة من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات، ابتداء تاريخ بداية عمليات التصدير. وسيلجأ الاتحاد العام للمقاولات إلى مجموعات الضغط “لوبيينغ” بالمؤسسة التشريعية ووسائل الإعلام من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة إلى تحقيق مطالبه أو بعض منها.
