أصدر مجلس القيم المنقولة قرار يقضي بتعليق تداول أسهم البنك الشعبي المركزيفي بورصة القيم للدار البيضاء، وذلك ابتداء من اليوم (الأربعاء) في انتظار الإعلان عن معلومات هامة بشأن المؤسسة البنكية.
وأفادت مصادر “إحاطة” أن القرار مرتبط بعملية رفع مساهمة البنك الشعبي المركزي في رؤوس أموال البنوك الشعبية الجهوية التي يصل عددها إلى عشر مؤسسات، لتصل مساهمته إلى 52 في المائة في رأسمالها، علما أنها تمتلك بدورها 52 في المائة من رأس مال البنك الشعبي المركزي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بنظام تدبير جديد يتعلق بنمط التسيير التقاطعي، إذ أن البنك الشعبي سيصبح، من خلال هذه العملية يمتلك أغلب الأصوات داخل المجالس الإدارية للبنوك الجهوية، ما سيعزز دوره في اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسات، علما أن البنوك الجهوية، تمتلك، بدورها، 52 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي. وتهدف هذه العملية، حسب المصادر ذاتها، إلى تعزيز القاعدة المالية للمجموعة، ما سيتيح لها تمويل مخططها التنموي الإستراتيجي.
يشار إلى أن مجموعة البنك الشعبي المركزي تمكنت، خلال السنة الماضية، من تعزيز قاعدتها المالية، إذ ارتفعت الأموال الذاتية الموحدة إلى 34 مليارا و 700 مليون درهم. وأرجع بنشعبون هذا الإنجاز إلى النموذج الاقتصادي الفعال المعتمد من قبل المجموعة لتعبئة الادخار، من خلال الاعتماد على شبكة واسعة للقرب، ووصلت ودائع الزبناء إلى 229 مليارا و900 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 9.5 %.
وعززت المجموعة موقعها على مستوى القطاع البنكي، باعتبارها أول مستقطب للادخار، إذ رفعت حصتها من السوق بسبع نقط مائوية، لتصل إلى 26.8 %، وذلك بفضل استقطاب 420 ألف زبون إضافي، ليصبح عدد زبنائها الإجمالي في حدود 4 ملايين و 900 ألف زبون.
كما دعمت المجموعة موقعها على مستوى القطاع البنكي، باعتبارها أول مستقطب للادخار، إذ رفعت حصتها من السوق بسبع نقط مائوية، لتصل إلى 26.8 ، وذلك بفضل استقطاب 420 ألف زبون إضافي، ليصبح عدد زبنائها الإجمالي في حدود 4 ملايين و 900 ألف زبون.
