لحليمي يعلن عن إحصاء ثان سيهم أرباب المقاولات

قدم أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحافية، تفاصيل البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية التي ستشرف عليه المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. وأضاف أن البحث يهدف إلى تحديث البنيات الاقتصادية والاستجابة لالتزامات المغرب تجاه المعايير الإحصائية الدولية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، التي تقضي بتحيين سنة الأساس، التي تقيم على أساسها الحسابات الوطنية.

وأكد  لحليمي العلمي، خلال ندوة صحافية، أن البحث سيوفر المعلومات الدقيقة حول البنيات الاقتصادية. وأوضح أن المحاسبة الوطنية مطالبة، حاليا، بمراجعة مناهجها وفق دورية قصيرة الأمد، وأن يتم تحيين السنة المرجعية، على رأس كل خمس سنوات. وأضاف أن المغرب، بصفته عضوا بلجنة الإحصاء التابعة للأمم لمتحدة وبانضمامه إلى المعيار الخاص بنشر المعطيات المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، عمد إلى تعديلات متتالية لسنوات الأساس لحساباته الوطنية، مشيرا إلى أن التعديل الأخير تم في 2007، على أن تكون 2014 سنة الأساس المقبلة.

وأكد أن البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية سيغطي جميع الجهات بالمغرب وسيشمل قطاعات الصيد البحري، والصناعة التحويلية والمعادن، والطاقة، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها وقطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات. وستركز المعطيات التي سيتم تجميعها خلال البحث، على المبيعات والإنتاج ومشتريات المواد الأولية، والمنتوجات المستهلكة، واستهلاك الطاقة، ومصاريف نقل السلع، ومصاريف استشارية وهندسية، وحجم الاستثمار، وكل الأنشطة التي تقوم بها المقاولة من أجل إنجاز أنشطتها.

وسيمكن البحث، من خلال المعطيات التي سيوفرها، المقاولات من الاستفادة من المعطيات المجمعة والمحينة لإعداد أدوات مناسبة بهدف بلورة إستراتيجيات عملية ومحددة لتدعيم نموها وتحسين تنافسيتها، ما سيمكن المحاسبة الوطنية من التوفر على المدخلات التي تؤهلها إلى الانتقال إلى اعتماد 2014 سنة أساس للمحاسبة الوطنية، علما أنها ستجدد كل خمس سنوات، وذلك احتراما لالتزامات المغرب الدولية في مجال المعطيات الإحصائية.

واعتبرت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهتها، أن هذا البحث سيكون مفيدا للمقاولات بالمغرب، بالنظر إلى أنه سيوفر المعطيات اللازمة لأرباب المقاولات لاتخاذ القرارات الصائبة. وطالبت المقاولات بضرورة الانخراط في البحث الوطني وملء استمارات الأسئلة بشكل دقيق من أجل توفير معطيات ذات مصداقية. واقترحت أن تنجز المندوبية دراسات موضوعاتية حول بعض القرارات التي تتخذها السلطات العمومية من أجل معرفة انعكاساتها على النسيج الاقتصادي بشكل عام وعلى تنافسية المقاولات بوجه خاص، وأشارت بوجه التدقيق إلى بعض الإجراءات ذات الطابع الجبائي. والتزمت بتعبئة كافة التمثيليات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إنجاح هذه العملية.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة