لم يستجب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بعد، إلى الرسالة التي وجهها إليه زميله في الحكومة عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل من أجل بعث لجنة من المفتشية العامة للمالية للتعاضدية العامة لموضفي الإدارات العمومية بالمغرب، وذلك للتدقيق في العمليات المرتبطة بالتدبير الإداري والتقني والمالي والمحاسباتي، التي تهم الفترة ما بين 2012 و 2014.
وذكر وزير التشغيل في رسالته بالنتائج التي أسفرت إليها المراقبة الأخيرة للمفتشية، التي همت الفترة ما بين 2008 و 2011، وأسفرت عن إثارة مجموعة من الملاحظات والاختلالات المتعلقة بتدبير شؤون التعاضدية، خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية وسندات الطلب، والتدبير الإداري والتقني والمالي والمحاسباتي، ووضعية العقارات، والوحدات الاجتماعية والصحية، والموارد البشرية، وخلص مراقبو المفتشية، آنذاك، إلى إصدار مجموعة من التوصيات.
ويطالب وزير التشغيل بمهمة رقابية أخرى من أجل التأكد من مدى احترام وتطبيق التوصيات السابقة والوقوف على الوضعية الحالية للمؤسسة.
كما طالب الصديقي من زير الاقتصاد والمالية حث أعضاء لجنة المفتشية العامة للمالية على التأكد من مدى احترام مسؤولي التعاضدية للتوصيات التي تضمنها تقرير الافتحاص السابق الذي صدر في مارس 2013. لكن رغم أن الرسالة مؤرخة في 22 يونيو الماضي، فإن وزير الاقتصاد والمالية لم يبادر إلى إرسال المفتشين العامين للمالية من أجل القيام بالمهام التي حددها وزير التشغيل في رسالتها.
ودفع تماطل بوسعيد المتضررين والمعنيين بالأوضاع داخل التعاضدية، التي تضم 400 ألف منخرط، إلى تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي، أمام مقر وزارة التشغيل تحت شعار “جميعا ضد داعمي الفساد البارزين والمتخفين والمستفيدين من ريع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”.
