تمكنت مريم بن صالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، من فرض هيأتها ممثلا وحيدا للمشغلين في انتخابات مجلس المستشارين، إذ أن أعضاء الاتحاد هم الذين سيترشحون للفوز بمقعد من ضمن ثماني مقاعد المخصصة لهذه الفئة في مجلس المستشارين.
ورغم أن القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس المستشارين، يشير، في توزيعه لـ 120 مقعدا الذي سيتضمنها المجلس المقبل، إلى أن المنظمات المهنية للمشغلين ستحظى بتمثيلية في حدود ثماني مقاعد دون أن يحددها، فإن البلاغ الذي أصدره الاتحاد العام للمقاولات يفيد أن أعضاء الاتحاد العام للمقاولات هم المخول لهم بالترشح لهذه المقاعد، وذلك بعد إصدار الحكومة لمرسوم تحت رقم 2-15-599، الذي أقر بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وتمثيلياته الجهوية يعتبر منظمة المشغلين الأكثر تمثيلية.
وعقد الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب اجتماعا لمجلسه الإداري من أجل تدارس الميثاق الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات، الذي تم تبنيه بالإجماع.
وحدد الميثاق عملية انتخابية منظمة في ثلاث مراحل، تهم المرحلة الأولى تسجيل الأعضاء في اللوائح، وستعرف المرحلة الثانية انتخاب الهيئات الناخبة، ليتم في المرحلة الثالثة انتخاب الأعضاء الذين سيمثلون الاتحاد في مجلس المستشارين.
وأكد بلاغ للاتحاد أنه سيتم احترام مبدأ المناصفة بشكل تام بين الرجال والنساء، ما يعني أن المقاعد المخصصة للباطرونا ستتوزع بين أربعة مقاعد للنساء وأخرى مماثلة لفائدة الرجال.
